مدينة مخرّبة و12 محتجا رهن الحبس

بعد ليلة دامية في سيدي لخضر

مسيرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بمستغانم بإيداع 12 موقفا رهن الحبس المؤقت، من بين المقبوض عليهم ال36 في المواجهات التي شهدتها مدينة سيدي لخضر أول أمس بين المواطنين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، بعد أن وجه لهم تهم التجمهر غير المرخص والتخريب وتحطيم أملاك عمومية وغيرها للمودعين رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع 23 موقفا، من بينهم امرأة، تحت الرقابة القضائية بالتهم نفسها.
وقضى سكان مدينة سيدي لخضر ليلة بيضاء، ولم تهدأ الأوضاع إلا مع طلوع فجر أمس، حيث توقفت المواجهات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تلقت دعما من وحدات ولايتي سيدي بلعباس وغليزان.
وتواصل الكرّ والفرّ بين الطرفين طيلة الليل، بعد أن عاشت المدينة “حالة حرب”، بعدما قامت الشرطة برفع الحصار عن مقر الدائرة، حيث استطاع رئيس الدائرة وعائلته مغادرة المقر الذي بقي فيه محاصرا طيلة 4 أيام. وبعد انسحابه اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر الدائرة والسكن الوظيفي، في حين كانت المواجهات مشتعلة في العديد من الشوارع التي انسحب إليها بقية المحتجين تحت وقع الهراوات والغازات المسيلة للدموع.
وقام مقتحمو الدائرة بإخراج أثاثها وملفاتها وما وجدوه في السكن الوظيفي إلى الشارع وأحرقوا مقر الدائرة وسيارتين، وخلال المواجهات أصيب 46 شخصا، منهم فتاة في عينها، وكذا عدد من أعوان الشرطة أصيبوا بمقذوفات، كما أوقفت الشرطة 36 شخصا، منهم فتاة، أحيلوا في ساعة متأخرة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي. وبوصول تعزيزات قوات مكافحة الشغب من سيدي بلعباس وغليزان في حدود الخامسة صباحا تموقع أعوان الأمن أمام المؤسسات العمومية لحمايتها، كما استعادوا السيطرة في الليل على مقر الدائرة، ليعود “الهدوء الحذر” صباح أمس إلى المدينة التي بقيت مشلولة لليوم الخامس على التوالي.
وكان سكان سيدي لخضر باشروا اعتصاما أما مقر الدائرة يوم الأحد الماضي، وحجزوا رئيسها في مسكنه الوظيفي مع أسرته، مطالبين برحيله على خلفية قرار إغلاق مقرات الضرائب وسونلغاز، لتتطور الأمور بعد أن “رفضت” السلطات المحلية لولاية مستغانم التنقل إلى سيدي لخضر لمحاورة المحتجين.
وشهدت شوارع البلدية، صباح أمس، تنظيم تجار المدينة إضرابا عاما متبوعا بمسيرة سلمية للمطالبة بإطلاق المحتجين. وتخوفا من انزلاق الأوضاع نحو السوء تنقل والي الولاية رفقة منتخبين بالمجلس الولائي لتهدئة الأوضاع، حيث عاين الوالي الأضرار التي تعرض لها مقر الدائرة كما دخل في حوار مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، حيث اعترف بمطالب المحتجين ووعدهم بتجسيدها في أقرب وقت حسب المحتجين. بالمقابل، أطلقت الشرطة سراح 15 قاصرا، بينما لازال أكثر من 20 موقوفا قيد التحقيق.