دراسة حكومية حول تأثير الغاز الصخري على مخزون المياه الجوفية

أمر بها الوزير الأول

أفادت مصادر مهتمة بملف التنقيب عن الغاز الصخري بأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمر بتمويل دراسة علمية وأخرى تقنية، تتعلق بمدى تأثير عملية استخراج الغاز الصخري على طبقات المياه الجوفية.
وقال أعضاء في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري في الجنوب، إن مفاوضين من شركة سوناطراك أبلغوهم أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمر وزيري الطاقة والموارد المائية باختيار مؤسسة بحث دولية ذات مصداقية، من أجل إطلاق دراسة علمية دقيقة للتأكد من أي تأثير محتمل للغاز الصخري على مخزون المياه الجوفية.
وذكر سحوال محمود، عضو اللجنة الشعبية بعين صالح، إن مسؤولين في شركة سوناطراك أبلغوهم، أمس، أن الحكومة قررت تمويل دراسة علمية دقيقة حول تأثير عمليات استخراج الغاز الصخري على البيئة في الجنوب.
وأضاف: “قال لنا مسؤولون في شركة سوناطراك إن الدراسة العلمية والتقنية ستنهي، بشكل كلي، أي خلاف أو سوء فهم بشأن تأثير الغاز الصخري، لأن من سينفذها سيكون بعيدا عن أية شبهة”.
وأنهى المتحدث كلامه بالقول: “نحن نطلب، قبل إجراء الدراسة، إصدار قانون يمنع استغلال الغاز الصخري، وقد رفضنا منذ البداية الدخول في لعبة الدراسات التقنية”. وجدير بالذكر أن أهم دوافع الاحتجاج العارم الرافض لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، هي المخاوف من تأثير عمليات استخراج هذه الطاقة على طبقة المياه الجوفية، التي يعتمد عليها أكثر من 4 ملايين مقيم في الجنوب في الري والحياة اليومية.
وكان أساتذة جامعيون وخبراء قد حذروا من تسمم أحواض المياه الجوفية الضخمة في الجنوب، بفعل المواد الكيميائية التي تضخ في باطن الأرض أثناء استخراج الغاز الصخري.