حمس تطالب باستفتاء شعبي حول القوانين المنظمة للأسرة

طالب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم السبت بوهران بإجراء إستفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية.
وذكر رئيس "حمس" خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران على لقاء تنظيمي محلي ضم اطارات ومناضلي الحركة أنه "يجب اجراء استفتاء حول القوانين التي تخص الأسرة الجزائرية حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من دينننا الاسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة".
وجدد بالمناسبة رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش معللا بأن ذلك من شأنه "تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها".
ونفى ذات المتحدث أن يكون هذا الموضوع محل نقاش ضمن إطار تنسيقية أحزاب المعارضة التي تنتمي اليها حركة مجتمع السلم مؤكدا بأنه غير مجدول في برنامج عمل هذا التكتل السياسي.
وبخصوص موضوع الغاز الصخري أكد السيد مقري أن حزبه عازم على مواصلة إسماع مواقفه "الرافضة" لاستغلال هذا المصدر الطاقوي غير التقليدي.
وبالنسبة للأجندة السياسية المستقبلية للحركة ذكر رئيسها أن "حمس" بصدد بلورة مبادرة سياسية جديدة ستكشف عن معالمها خلال ثلاثة أشهر مضيفا في سياق دفاع حزبه عن خيار تجسيد الانتقال الديمقراطي قائلا "نحن مازلنا ندعوا السلطة لكي تأتي للتحاور معنا".
وأعرب مقري أيضا أن تشكيلته السياسية "تؤمن بأن التغيير لن يكون الا بإجراء الانتخابات في كنف الشفافية والديمقراطية وبإشراف من لجان مستقلة".