قال أن حزبه حزب معارضة وليس معارضا للأحزاب

مقري: لا نوافق على تعديل الدستور قبل الرئاسيات
اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أنه من غير المنطقي الحديث عن تعديل للدستور أشهر قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، وكشف عن إجراء المرحلة الثالثة من المشاورات السياسية مع الأحزاب والنقابات والجمعيات خلال أسبوع استكمالا للمبادرة التي أطلقتها حمس في جوان الماضي المتعلقة بالإصلاح السياسي. رفض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في تصريح له أمس على هامش الندوة التي نظمتها حمس بمقرها الوطني حول "الوضع في سوريا" انه من غير المنطقي الحديث عن تعديل للدستور أشهر قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، " لا نوافق على تعديل الدستور قبل الرئاسيات لأن ذلك يحمل غموضا وينبئ بأن هناك مخططات غير شفافة وغير منطقية وغير سياسية".
وعن موقف حزبه من هذا الاستحقاق الانتخابي المهم أوضح مقري في ذات التصريح أنه بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من المشاورات السياسية مع الأحزاب والنقابات سيتم تقديم خلاصة نتائج هذه المشاورات لمجلس الشورى الوطني للحركة وبعده سيتخذ القرار النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية، مضيفا ان موقف حمس ستبديه مؤسساتها فقط.
وبشأن مسار المشاورات السياسية التي كانت حركة مجتمع السلم قد شرعت فيها في جوان الماضي حول الإصلاح السياسي كشف عبد الرزاق مقري أن المرحلة الثالثة من هذه المشاورات ستنطلق خلال أسبوع وسيتم خلالها تجاوز الأحزاب السياسية إلى التحاور مع النقابات وفاعلين اقتصاديين آخرين وقد تم الاتصال بقياديين في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في هذا السياق، والهدف من هذه المرحلة تشكيل رأي على مستوى الطبقة السياسية، مشيرا أن الأحزاب التي سبقت وان أبدت موقفا نهائيا من المبادرة لن يتم الرجوع إليها على غرار جبهة القوى الاشتراكية التي قالت أنها غير معنية بذلك، وقال أن لكل حزب الحق والحرية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، و أن هذه المبادرة لا ترمي إلى معارضة بعض الأحزاب كما قد يعتقد البعض، إنما "حمس" حزب معارض للسلطة وليس معارضا للأحزاب السياسية، ويقول المتحدث انه مهما كانت نتائج هذه المشاورات فإن "حمس" أثبتت بذلك أنها خرجت من أنانيتها وطرحت مبادرة للإصلاح السياسي.
وفي نفس السياق وتعليقا على إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأخير طالب رئيس حركة مجتمع السلم الوزير الأول بتقديم توضيحات عن سبب عدم اجتماع مجلس الوزراء، وقال بهذا الخصوص" لا ندري لماذا لم يجتمع مجلس الوزراء..نطالب ونكرر مطالبة الوزير الاول بأن يجيبنا صراحة عن سبب عدم اجتماع مجلس الوزراء..فمن حقنا أن نسائل الحكومة عن الشأن العام الذي يمس كل الجزائريين مثل قانون المالية الذي لم تبق سوى يومين للفصل فيه".
كما اعترف مقري بان حزبه يواجه متاعب وصعوبات مالية نتيجة النشاطات ودورات التكوين التي لم تتوقف طيلة شهور، وأوضح أن حمس تعتمد في تغطية هذا العجز على مناضليها فقط.