الأحزاب الليبية تحذر من تمدد "داعش" و"الشريعة" و"القاعدة"

افترقت دون تحديد مواصفات رئيس حكومة الوحدة الوطنية

بحثت الأحزاب السياسية الليبية، التي اجتمعت بالجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء، مواصفات وأولويات حكومة وحدة وطنية، من دون ترشيح أي شخص ليرأسها. وتم الاتفاق على تناول التفاصيل الخاصة بهذا الملف، في لقاء آخر تحدد تاريخه ومكانه "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" بقيادة برناردينو ليون.
جاء في وثيقة ”إعلان الجزائر” الذي أصدرته، أمس، البعثة الأممية، في ختام لقاء قادة الأحزاب، بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن المشاركين في الاجتماع ”يؤكدون دعمهم الكامل للحوار بمساراته المختلفة، ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن، وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات، وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية، ووضع جدول زمني لجمع السلاح، مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصولا إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها”.
وتعهدت الأحزاب الليبية ب«حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي”، وب«احترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة”. وبحسب الوثيقة، قدم المشاركون في اللقاء ”اقتراحات وأفكارا بناءة وإيجابية، حول مسار الحوار ومخرجاته، وأعربوا عن قناعتهم الكاملة بإمكانية التوصل إلى حل سياسي، من خلال دعم القيادات لهذه العملية”. وأكد المشاركون ”التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية، تقوم بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني”. وأبدوا ”قلقا بالغا من تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار ليبيا، ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار”. وأكدوا، حسب الوثيقة، على ”ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه، والمتمثل في أنصار الشريعة وداعش والقاعدة، ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه. فالحل السياسي الذي يضع حدا للانقسام والفوضى، يساهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره”.
وحملت الوثيقة، أيضا، إدانة ل«كافة الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين، وكذلك المنشآت المدنية وأية أعمال أخرى تخالف القانون الدولي”. وأكدت على تصميمهم ”إيفاد رسالة قوية وواضحة وموحدة، حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا، وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية، ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله، ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية”. وأكدوا على ”ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض لهم”.
وقال ليون، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، إن المجتمعين بالجزائر ”قادة سياسيون وقادة رأي، وهم هنا لاتخاذ قرارات وليس لمجرد متابعة الأوضاع”. مشيرا إلى أن اللقاء الذي جرى برعاية أممية، ”تناول وحدة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية أرواح الناس، وهذا أمر أساسي”. أما مساهل فقال إن الأحزاب التي اجتمعت ”واعية بأن لا حل للأزمة خارج الإطار السياسي حفاظا على وحدة ليبيا”.