أرضية للمصالحة في إطار الوحدة الوطنية والترابية

تعتبر أرضية الاتفاق التي تم التفاهم عليها من خلال جلسة الحوار الليبي الشامل بالجزائر، هي خارطة طريق أولى يمكن اعتمادها للذهاب نحو حل نهائي للأزمة الليبية، حيث تعهد المشاركون بحماية الوحدة الترابية الوطنية لليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، مع رفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير المتضمنة الإعلان الدستوري والمبنية على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات، مع التزامهم باحترام العملية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
كما قدم المشاركون خلال الاجتماع، اقتراحات وأفكارا بناءة وإيجابية حول مسار الحوار ومخرجاته وأعربوا عن قناعتهم الكاملة بإمكانية التوصل إلى حل سياسي، من خلال دعم القيادات لهذه العملية.
دعمهم الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة، وصولاً إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها.
التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية، تقوم بحماية أمن وسلامة المواطنين وحماية التراب الوطني.
كما أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ من تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار. وأكدوا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه والمتمثل في أنصار الشريعة وداعش والقاعدة ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه. فالحل السياسي الذي يضع حداً للانقسام والفوضى يساهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره. مؤكدين إدانتهم أيضاً لكافة الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكذلك المنشآت المدنية وأية أعمال أخرى تخالف القانون الدولي.
وأكدت الأطراف المشاركة في حوار الجزائر، تصميمها على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية، ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية. وأكدوا على ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض لهم.
كما أكد المشاركون، على الدور الهام الذي يمكن لهم أن يلعبوه في تعبئة الدعم اللازم على كافة المستويات لإنجاح أعمال الحوار. وأكد المشاركون أيضاً، أن مصلحة ليبيا تقتضي من الجميع التحلي بروح المسؤولية والمرونة اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة والتزموا ببذل كافة الجهود للعمل على هذا الصعيد.
مع ضرورة الاستمرار في اللقاء ضمن هذا المسار الذي هو أحد مسارات الحوار السياسي الليبي لمزيد من التشاور والتنسيق لتوفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحوار.
كما عبرت البعثة والمشاركون عن تقديرهم العميق لدولة الجزائر لاستضافة هذا الاجتماع وعلى دعمها المستمر لجهود إحلال السلام في ليبيا.