كيف يمكن تفسير تدني النوعية في السينما الجزائرية؟

مشاهد

مهما تكلمنا عن السينما الجزائرية فهي لم تكن أبدا بذلك الشكل الوافر. فبأقل من 150 فيلم روائي في خمسين عاما، هذا يعطينا ما معدله 3 أفلام في السنة، وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع الدول المنتجة، مثل مصر وتركيا، ناهيك عن نيجيريا أو الهند.
في السابق عرفنا سنوات أفضل مما نحن عليه من حيث الجودة. فالجزائريون لديهم ذكريات جميلة خاصة في فترة سنوات الستينيات والسبعينيات، فالعديد منهم يعتبرها بمثابة “العصر الذهبي”. فالجمهور يتذكر دائما أسماء الأعمال الأكثر شهرة مثل “ريح الأوراس”، “دورية نحو الشرق”، “الأفيون والعصا” أو “وقائع سنين الجمر”، الفيلم العربي والإفريقي الوحيد لحد الآن الذي تحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان “كان”. كما أعطت لنا السينما الجزائرية أيضا روائع حقيقية مثل “جهنم في عشر سنوات”، “تحيا يا ديدو” أو “عمر قتلتوا”. بعدها تولى التلفزيون القيادة إلى غاية منتصف سنوات الثمانينيات من خلال إنتاج العديد من الأفلام العالية الجودة منها “نهلة”، “نوبة المرأة”، “كم أنا أحبكم”، أو “بوعمامة”، لتأتي بعد ذلك فترة عرفت تقهقر كبير للسينما الجزائرية، وهذا بالرغم من بعض الأعمال الجيدة والناجحة لكنها كانت جد قليلة.
هذا التراجع تزامن مع تاريخ إغلاق دور السينما وظهور أفلام القرصنة VHS، وكان هذا الخروج عن القانون والسكوت من قبل السلطات المحلية خدمة كبيرة لسوق الفيديو، وفي المقابل إنهاء سوق التذاكر والعروض السينمائية، وكل هذا حدث تحت أعين بعض الدوائر المسؤولة في الدولة.
في قطاع الإنتاج استمر أمل المنتجين لفترة أطول قليلا، وذلك بفضل دعم ومساعدة صندوق “فداتيك”. ولكن أيضا حصولهم على مساعدات من أماكن أخرى، وخاصة في فرنسا، فقد أعطى ذلك بصيصا من الأمل. فبعد نجاح فيلم “رشيدة” برزت مواهب جديدة واعدة، والتي قدمت لنا أفلام ذات قيمة، فعلى سبيل المثال إلياس سالم بفيلم “مسخرة”، وعمر حكار بفيلم “البيت الأصفر”، أو طارق طاقية بفيلم “روما ولا نتوما”. كما كانت هناك أيضا العديد من الأفلام القصيرة التي كان من شأنها الإبقاء على الأمل كسيدي بومدين أو زحزح.
كان الاعتقاد أن هذا الحراك كان من شأنه إعادة الجودة للسينما الجزائرية، وذلك بفضل جيل من المنتجين الذين أثبتوا جدارتهم إلى غاية إقرار مسؤولين في الدولة أن تأخذ الأمور في يدها وإعادة بناء احتكار من نوع جديد، أي من خلال حرمان منتجي القطاع الخاص من المساعدات المباشرة من الدولة، وأسندت المهمة لهيئة لم تكن مستعدة لتحمل المسؤولية في مجال العمل السينمائي. قامت الحكومة بتجريد المنتجين من مشاريعهم وجعلت منهم مجرد منتجين تنفيذيين غير مستعدين لتحمل الصعاب والمخاطر، والنتيجة هي أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، وعلى الرغم من عديد الأفلام المنتجة، لم نشهد أي نجاح كبير أو حقيقي، والدليل على ذلك هو في عام 2014، حيث قدمت تسعة أفلام للمشاركة في مهرجان “كان” الدولي ولم يتم اختيار أي منها. وتكررت هذه الإخفاقات مع مهرجاني “البندقية” و«برلين”، وحتى مع المهرجانات الأصغر.
بالطبع هناك أفلام حسنة مقبولة، ولكن لا شيء منها يمت بصلة للسمعة التي تتميز بها السينما الجزائرية، حيث كانت النوعية تنسينا العدد، ولكن اليوم لا يوجد لدينا لا كمية ولا نوعية. بل بالعكس تماما الرداءة هي التي صارت تهيمن على السينما الجزائرية.
أسوأ من ذلك، ظهر جيل من الشباب يقبعون في قلق دائم. وقد اتضحت قدرتهم على الوصول إلى نهاية السباق وصارت هناك ضرورة ملحة لتولي المسؤولية. ولكن من سينظر باتجاه هذه المواهب الشابة؟ فهم يخشون أن يتم رفض مشاريعهم من قِبل لجان المساعدات. وكان واحد من أكثر الأفلام القصيرة هذا العام الحائز على الجوائز (الأيام السابقة لكريم موسوي) تم رفضه من قِبل لجنة القراءة! إضافة إلى شح المساعدات الخاصة ذات الطابع الدولي زاد من القلق. بالتأكيد الجيل السابق أعطى أشياء جيدة، ولكن حان الوقت لتمرير الشعلة للشباب وتمكينهم، وبكل حرية، من كتابة تاريخ جيلهم.