بعد لقاء ممثليهم بوزارة الداخلية.. هذا ما سيستفيد منه الحرس البلدي

وافقت وزارة الداخلية أخيرا على تسوية لمطلب الساعات الإضافية للحرس البلدي التي بقيت نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين لعدة سنوات، فضلا عن استجابة مصالح وزارة بلعيز لعدة مطالب أخرى رفعتها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي منذ 2011. وأفادت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أنها التقت الخميس الماضي بمساعدي وزير الداخلية، ممثلين في مدير الموارد البشرية ومستشاره الشخصي، حيث أسفر اللقاء عن موافقة الوصاية على حل عدة ملفات منها المشطوبون والأعوان المحالين على المؤسسات العمومية، الساعات الإضافية، والسكن وأصحاب الأمراض المزمنة والمعطوبون، فضلا عن ملف المتقاعدين والمعاشات.
وصرح المنسق العام للحرس البلدي حكيم شعيب ل الجزائر الجديدة، أن اللقاء أسفر عن حل نهائي لملف الساعات الإضافية، والذي سيتم احتسباه على مبدأ آخر أجرة تلقاها الأعوان وهذا عن كل سنة خدمة، ما سيمكن المنتسبين وعددهم نحو 95 ألف من، من مخلفات ب 15 شهران مشيرا إلى أن العون الذي انهي الخدمة بأجرة 30 ألف دينار "3 مليون سنتيم"، سيحصل على مخلفات مالية ب 45 مليون سنتيم.
وأكد محدثا على موافقة وزارة الداخلية على طي ملف المشطوبين من الجهاز الذي يقارب تعدادهم 5 آلاف مشطوب، وتعتمد الآلية على شراء ما تبقى من سنوات لبلوغ الأعوان 15 سنة خدمة، ومنحهم التقاعد، على أن يتم استثناء المستقيل من السلك من هذا الإجراء، في حين سيتم منح التقاعد للأعوان الذين أحيلوا كأعوان امن ووقاية بالمؤسسات العمومية، على التقاعد النمس بق بعد أن يصيرا في حسابهم 15 سنة خدمة.
وتضمن اللقاء منح أعوان الحرس البلدي رخصة استثنائية للحصول على سكن اجتماعي للذين يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار، حيث سيتم إشراك وزارة السكن في إعداد هذه الصيغة، فضلا عن تسهيلات للسكن الريفي لبقية الأعوان، في حين سيتم مراجعة منح المعطوبين والأرامل والمصابين بمرض مزمن، بناء على تقييم طبيب خاص سينصب على مستوى كل ولاية.
ومن المنتظر أن توقع التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على محضر تثبيت المكتسبات الجديدة في لقاء لها مع الوصاية نهاية الشهر الجاري -31 مارس-، وتحديد جملة من التفاصيل حول بعض الزيادات.