الداخلية تمتص غضب أعوان الحرس البلدي

الموافقة على دراسة قضية "المشطوبين" حالة بحالة
تسهيلات لاستفادة الأعوان والمتقاعدين من سكنات اجتماعية وريفية
أسفر اللقاء الذي جمع أمس ممثلين عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بمسؤولين في وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الاتفاق على "تسوية الملفات العالقة المتصلة بإعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات ومزايا اجتماعية أخرى متعلقة بالسكن والقروض والضمان الاجتماعي".
وخرج الاجتماع أيضا بافتكاك ممثلي الحرس البلدي "تعهد" من الداخلية لدراسة ملف المشطوبين نهائيا من السلك، وهو مطلب كان سببا في تفجر عدة حركات احتجاجية ومسيرات زحفت على العاصمة قادمة من عدة ولايات.
وعبرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أمس عن بالغ "ارتياحها" لنتائج اللقاء الذي جمعها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر العاصمة لمناقشة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من انشغالات.
وأعربت التنسيقية في بيان اطلعت "البلاد" على نسخة منه عن ارتياحها لنتائج لقائها مع ممثل وزير الداخلية، حيث تناول الطرفان مسألة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من المكاسب المتعلقة أساسا بقطاعات أخرى مشتركة "مما صعب من سبل تطبيقها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء والقرض المصغر والزيادة في التقاعد والسكن". وقد تقرر خلال هذا الاجتماع "التكفل بالنقاط المذكورة واحدة بواحدة" من خلال "تفعيل اللقاءات من جديد مع الجهات المعنية وإعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات" والتي ستكون محل اجتماع بين ممثلي الحرس البلدي والمندوبين الولائيين بمقر الوزارة "للاتفاق على نموذج قاعدي لهذه الحالات".
أما فيما يتعلق بملف المشطوبين الذي شكل أكبر محور نقاش بين الطرفين فقد تم الاتفاق على "ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية لتصنيف الحالات وضبطها" كحالات المشطوبين جراء العطل المرضية والشطب التعسفي والمستفيدين من قرارات البراءة من طرف العدالة وغيرها.
فضلا عن كيفية إنشاء لجنة لدراسة الملفات ومتابعتها على مستوى الولايات. وستمكن هذه العملية حسب ما أوضحته التنسيقية في بيانها من "إصدار قرارات واضحة من طرف وزارة الداخلية لتسوية ملف المشطوبين نهائيا".
وفي هذا الإطار، اشارت ذات الهيئة إلى أنها وجدت "آذانا صاغية" لدى ممثلي الوزارة خلال رفعها لانشغالاتها ومقترحاتها حيث "أكد ممثل وزير الداخلية وقوف الوزارة الدائم إلى جانب هذا السلك وتقديم يد العون والمساعدة كلما تطلب الأمر ذلك".
وكان نص الاتفاق السابق الذي حمل وقيع رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، قد تضمن تسهيلات لاستفادة أعوان الحرس البلدي من السكن في صيغتي الاجتماعي والريفي، مع إعطاء الأولوية لأرامل الحرس البلدي من ضحايا المأساة، فضلا عن إقرار الرعاية الصحية للحرس البلدي بتعيين طبيب على مستوى كل مندوبية لفحص المعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة. كما توصل الاتفاق إلى إقرار استفادة جميع الأعوان المتقاعدين من القروض المصغرة، مع إعادة النظر في ملف المشطوبين ودراستها بهدف استفادتهم من التقاعد، إلى جانب دراسة ملف الخدمات الاجتماعية للأعوان على مستوى المندوبيات.