ولد خليفة: "لسنا بحاجة إلى الإصلاحات الظرفية"

صرّح رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بأن قطاع التربية ليس بحاجة إلى إصلاحات ظرفية ومؤقتة، لأن ذلك يؤدي إلى ”تراكم المشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث قال في رسالة ملغمة وجهها إلى وزارة التربية: ”لا يمكن الاستمرار في سياسة تغيير الإصلاحات في كل مرة”. وأكد على وجوب التفكير في إصلاح عميق للمنظومة التربوية مبني على الاستمرارية، وذلك للخروج من المشاكل التي يعاني منها القطاع.
قال ولد خليفة، أمس، خلال اليوم الدراسي الذي برمجته لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إن القطاع ”ليس بحاجة إلى إصلاحات ظرفية تُحيّن بشكل مستمر”، مفيدا بأن ”تقويم القطاع يحتاج إلى السهر على إصلاح جميع الأطوار الدراسية”.
في حين ردت الوزيرة خلال مداخلتها بأن مصالحها تُركز على الطور الابتدائي لأنها ”المرحلة التي يحسم فيها النجاح”، كما قالت بأن عملا كبيرا في انتظار المفتشين والفرق التربوية التي يفترض أن تقوم بدور هام.
وعادت المتحدثة إلى الإضرابات التي يشهدها القطاع، حيث قالت إن ”الاضطرابات في قطاع التربية صارت مهيكلة منذ أكثر من 10 سنوات”، وأنه ”وجب التوفيق بين الحق في الإضراب الذي يعترف به الدستور والحق في التعليم الذي يضمنه الدستور”.
من جهتهم تبادل النواب المتدخلون خلال النقاش المفتوح التهم حول مسؤولية تراجع المنظومة التربوية، حيث ألقى البعض المسؤولية على النقابات، وذهب النائب نور الدين مداح إلى المطالبة بأن ”لا تتسامح الدولة مع النقابات”، مشيرا إلى أن ”بعض البلدان استعملت القضاء لردعهم”، في حين أشارت النائب سليمة منصوري إلى أن ”الإضرابات حق اعترف به الدستور، إلا أن الوزارة مطالبة بضمان حق التعليم للتلميذ أيضا”.
من جانبه أشار رئيس الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، إلى أن الإضرابات ليس الهم الأكبر، وإنما التسيير، خاصة وأن بعض المديرين توكل إليهم مهمة تسيير ميزانية المؤسسة التربوية إلى جانب المهام التربوية والبيداغوجية، الأمر الذي لا يساعد، حسبه، على تفرغ المسؤول عن المدرسة إلى مهامه التعليمية. وخرج اللقاء ببعض التوصيات التي أدرجتها لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية وعلى رأسها رفع الزمن البيداغوجي الدراسي، ورسكلة الأساتذة وتحيين معارفهم، وتعميم التكنولوجيا في كامل الأطوار الدراسية، والتركيز على خيار المدارس الافتراضية.