القطاع بحاجة إلى الظروف التي تكفل له نجاح الإصلاحات

بن غبريط في ندوة برلمانية حول إصلاح النظام التربوي:

أكدت، وزيرة التربية نورية بن غبريط أن ما يحتاجه قطاع التربية اليوم هو توفير الظروف الملائمة لأداء المهمة المسندة إليه والمتمثلة في تدعيم وتحسين تنفيذ الإصلاح، مضيفة أن القطاع لم يستفد منذ الشروع في تطبيق الإصلاحات في 2013، من كل الظروف التي تكفل النجاح لهذا المسار. وأوضحت الوزيرة في هذا السياق أن المشكل الذي تعاني منه التربية اليوم ليس الاستثمار المالي والمادي الضروري لتنفيذ الخيارات الكبرى للإصلاح وإنما الالتزام الكلي لجميع الأطراف لتوفير جو يسوده التفاهم والهدوء.
وكشفت بن غبريط من جهة أخرى، أن الوزارة تعمل على إعادة تصويب الإصلاح التربوي من خلال تركيز الاهتمام على الدور الابتدائي باعتباره الطور الذي يحسم فيه النجاح أوالفشل.
وأضافت بن غبريط، في كلمة لها في اليوم البرلماني، الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية، أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان ”إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره” أن القطاع الذي يعد من القطاعات الإستراتيجية، يعاني منذ 2003 من مشكلة عدم الاستقرار الذي أخذ طابعا مهيكلا بسبب الإضرابات المتكررة، مشيرة إلى أن ما نحن بحاجة إليه اليوم هو التجند للمحافظة على المكسب المشترك، المتمثل في المدرسة وهو المكسب الذي تم انتزاعه بعد الكثير من التضحيات.
وقالت في هذا السياق إنه يجب السعي لتحقيق التوفيق بين الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والحق في التعليم الذي يضمنه أيضا الدستور، مؤكدة أن الطموح الذي يرافع عنه إصلاح المنظومة التربية هو ولوج ألفية ثالثة بكل عزيمة لتقديم الأفضل لأطفالنا.
وأشارت بن غبريط، بالمناسبة إلى أن ما يتطلع إليه القطاع وكل المجتمع اليوم هو تكوين جيل في مستوى التحديات كتلك التي كان على الشعب الجزائري مواجهتها أثناء الثورة المجيدة، معتبرة أن تأسيس مدرسة للنجاح هو بمثابة ثورة أخرى مكملة لثورة نوفمبر.. واعتقد جازمة تضيف الوزيرة - أن الفشل ليس قدرا محتوما إذ بإمكان كل الأطفال النجاح ويكفي لذلك أن توفر لهم المؤسسة التربوية مع فرق التأطير، تحقيق سبل ذلك.
وأكدت الوزيرة أن إدارتها تعمل على إدخال عدد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين أداء المنظومة التربوية خاصة بالنسبة لتحوير البيداغويجيا وترشيد الحوكمة. ففي مجال تحوير البيداغوجيا، تسعى الوزارة إلى تحسين المردود المدرسي من خلال إقامة سلوكيات بيداغوجية جديدة تتطلب إدخال تغيير في المضامين الدراسية من حيث التصور والتنظيم والتطبيق والتحيين، مع إعطاء الأولية للدور الابتدائي لإكساب التلميذ الكفاءات الأساسية.
أما في مجال ترشيد الحوكمة التربوية، فيتعلق الأمر أساسا بتنفيذ وتحيين النصوص التنظيمية السارية المفعولة ومواصلة عصرنة التسيير البيداغوجي والإدارة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنفيذ المشروع على جميع المستويات كأداة لتطبيق السياسة التربوية.
وأكدت الوزيرة في هذا السياق أن تحقيق أهداف أي برنامج يمر حتما بتكوين الموارد البشرية، ولهذا سطرت الوزارة برنامجا طموحا لتكوين موظفيها.
كما أعلنت وزيرة التربية في كلمتها أن قطاعها سيعمل على تكريس قيم وتطلعات المجتمع والقيم الوطنية لتعزيز التلاحم الاجتماعي والقيم المدنية التي تعطي معنى للمواطنة ليس بمفهوم تلقين المعارف النظرية بل بمفهوم الممارسة اليومية والقيم الأخلاقية النابعة من عمق تقاليد المجتمع وأيضا القيم العالمية المبنية على المجهود والمثابرة والاستحقاق.
من جهته، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة على ضرورة أن تكون أبواب الحوار مفتوحة بصفة مستمرة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين لتفادي تكرار الأزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المسؤولية فيما يحدث اليوم تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية بإصلاحات قطاع التربية.
كما ألح رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة ضمان التكامل بين الأطوار التعليمية لتحقيق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن أي خلل يطرأ على طور من هذه الأطوار، ينعكس على كل المسار التعليمي.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن الجزائر عملت خلال 50 سنة، بعد سياسة تجهيل نفذتها فرنسا المستعمرة، على وضع استراتيجية ديمقراطية أساسها التعليم لجميع الجزائريين يشمل المدن والأرياف وخاصة المرأة التي تعتبر نصف المجتمع.
أما المدير المركزي للبرامج والبيداغوجيا، فريد بن رمضان، فكشف في عرضه حول ”الإصلاح والتحوير البيداغوجي” أن الجزائر تأخرت بسنتين على المستوى العالمي بسبب الإضرابات التي يعرفها القطاع منذ سنوات، مشيرا إلى أن منظومتنا عادت لتعتمد سلوك الحفظ فقط دون الفهم.
ولهذه الأسباب، يقول بن رمضان، استحال تحقيق العديد من الأهداف، منها تحقيق 90 بالمائة من التلاميذ الذين يجب وصولهم إلى مستوى السنة الرابعة متوسط مع نهاية سنة 2015، علما أن النسبة باقية في حدود ال70 بالمائة.
ولتشخيص المشاكل البيداغوجية التي يعرفها القطاع وتوفير الحلول وضمان المطابقة مع المعايير العلمية والبيداغوجية العالمية، اشترط المتحدث فترة خمس سنوات بدون إضرابات لتحقيق نتائج التسعينيات.