"الدروس المتأخرة ضاعت"!

لا يزال قطاع التربية يتخبط في كيفية تعويض الدروس الضائعة نتيجة الإضراب الذي شل المؤسسات التربوية شهري فيفري ومارس، حيث ضاعت ساعات الأسبوع الأول من عطلة الربيع دون استغلالها في استدراك ما فات، وفي الوقت الذي لا تزال وزارة التربية تراهن على ما تبقى من أسابيع في السنة الدراسية الجارية، طالب أولياء التلاميذ في ولايات الجنوب بتنظيم بكالوريا 2015 ”خاصة” تراعى فيها الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال السنة الدراسية من إضراب الأساتذة، واحتجاجات الغاز الصخري، وفيضانات تمنراست!
قضاها التلاميذ بين الدروس الخصوصية والتنقل إلى أقسام شاغرة
”لا راحة ولا تعويض” في عطلة الربيع لتلاميذ البكالوريا !
أجمع الأساتذة وأولياء التلاميذ معا على أن تعويض الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع فشل! وأن نسبة الالتحاق بالمؤسسات التربوية لم تتعد ال15 بالمائة على المستوى الوطني، فلم يستفد التلاميذ من الراحة خلال هذه الفترة، ولا تمكنوا من تعويض الدروس المتأخرة! فيما تراهن الوزارة الوصية على ساعات الموسيقى والرسم وأيام السبت وأمسيات الثلاثاء من أجل استرجاع ما ضاع!
انقضى الأسبوع الأول من عطلة الربيع الذي راهنت وزارة التربية عليه لتعويض الدروس المتأخرة جراء الإضراب، غير أن عملية التعويض اصطدمت بالكثير من العوائق التي شلت المؤسسات التربوية، ما جعل الفاعلين في القطاع يتقاذفون التهم حول المسؤولية في ضياع هذه الساعات التي تعتبر ثمينة، حيث لم يتبق من الموسم الدراسي إلا أسابيع معدودات. ويعترف الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة في تصريحه ل«الخبر” بأن ”عملية التعويض فشلت” وذكر بأن الأساتذة عجزوا خلال هذه الفترة من تعويض الدروس التي تأخرت، غير أنه حمل الوزارة الوصية المسؤولية عن هذا العجز، حيث يقول:«الأساتذة المعنيون التحقوا بالمؤسسات التربوية منذ الأحد الماضي، إيذانا باستئناف العمل وكانوا على استعدادا للتكفل نفسيا وبيداغوجيا بالتلاميذ” غير أنه أكد في المقابل أن هذه النية اصطدمت بما أسماه ”عدم جدية الوزارة في مسعى التعويض” حيث ذكر أن عدم إلزام للتلاميذ بالحضور، وعدم التفاوض مع النقابة ومواصلة الخصم من الأجور عاملان جعلا العملية تفشل. ويوضح المتحدث فيما يتعلق بالنقطة الأولى بالقول إن الأساتذة خلال هذه الأيام وجدوا أنفسهم أمام أقسام فارغة، حيث أن التلاميذ ”قاطعوا نسبيا” هذه الدروس، وحول النقطة الثانية أوضح بوديبة أن الوزارة تمسكت بخيار الخصم من الأجور، وهذا القرار، حسبه، ”تعسفي” حيث أردف بالقول:«لو كانت الوزارة جادة في مسعى التعويض لكانت أجلت عملية الخصم إلى غاية انتهاء الأسبوع الأول من العطلة، لتحديد قائمة الأساتذة المتغيبين”.
وعن عملية التعويض خلال الأيام المقبلة عبر إلقاء الدروس أيام السبت والثلاثاء جاء رد نفس المصدر تصعيديا حيث قال ”إذا لم تتفاوض الوزارة مع النقابة حول هذا الأمر فإن حضور الأساتذة خلال هذه الفترات ليس إلزاميا”. كما انتقد نفس المصدر قرار الوزارة بإلزام التلاميذ على البقاء في الأقسام إلى غاية جوان المقبل إذا اقتضى الأمر، وعلق بالقول إن ”القرار غير مدروس لأنه يعتبر استفزازا للتلاميذ” خاصة، مثلما يضيف، أن التلميذ بحاجة إلى 15 يوما على الأقل فترة استراحة قبل البكالوريا.
من جهتها حملت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ الأساتذة والوزارة معا مسؤولية فشل عملية التعويض في الأسبوع الأول من عطلة الربيع، على اعتبار أن الأساتذة ”لم يلتزموا بالحضور إلى الأقسام” في حين ”لم تجبر الوزارة التلاميذ والأساتذة على التنقل إلى المؤسسات التربوية” وقال رئيس الجمعية خالد كداد في حديثه مع ”الخبر” بأن مدراء بعض المؤسسات التربوية امتنعوا عن فتحها أمام التلاميذ، حيث بقيت الكثير منها مقفلة، فيما ”امتنع الأساتذة من جهتهم عن التدريس”. وأفاد نفس المصدر بأن التلاميذ كانوا يقصدون المؤسسات بشكل دائم، لكنهم لا يجدون أساتذتهم، ما جعلهم يعودون إلى بيوتهم خائبين”. وأفاد بأن نسبة التدريس في هذه الأيام لم تتجاوز 15 بالمائة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه وزيرة التربية الوطنية والمدراء والمفتشون المركزيون بالوزارة يؤكدون على أن فترة التأخر لم تتجاوز 10 أيام من مجمل الموسم الدراسي، على اعتبار أن الإضراب الذي شل المؤسسات شهري فيفري ومارس تزامن مع فترة الامتحانات وهو الأمر الذي ”سهل عملية الاستدراك” في حين ألزمت الوزارة الأساتذة بإكمال البرنامج الدراسي حتى لو تطلب الأمر التدريس في الأسبوع الأول من شهر جوان.