شركات دولية كبرى "تقاتل" للظفر بملايير الكاميرات

أغلق قرار اتخذه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أحجار الدومينو على شركات دولية متخصصة في تركيب شبكات المراقبة بالفيديو، حيث حصر القرار تركيب الشبكات في شركة وطنية تابعة لوزارة الدفاع. وفي ظل تزايد الحاجة لشبكات المراقبة بالفيديو في المدن، تدرس الحكومة إنشاء هيئة وطنية لتسيير الشبكات ذات طابع أمني تكون تابعة لوزارة الداخلية على أن تخضع لإشراف أمني من وزارة الدفاع.
وضعت لجنة مختصة فوق مكتب الوزير الأول مجموعة من الاقتراحات لتسيير شبكات المراقبة بالفيديو في المدن منها إنشاء هيئة وطنية لتسيير شبكات المراقبة بالكاميرات.
وقال مصدر عليم إن ضخامة صفقات تركيب شبكات المراقبة بالكاميرات في المدن تسيل لعاب شركات دولية كبرى، إلا أن قرارا أصدره الوزير الأول السابق أغلق الباب أمام هذه الشركات. وقررت الحكومة مجموعة من الإجراءات تتعلق بتركيب منظومات المراقبة بالكاميرات في المدن، فلا تركيب لأي أنظمة مراقبة بالفيديو في أي مدينة، إلا بعد قرار من وزير الداخلية، كما أن القرار يتخذ بناء على رأي لجنة تضم ممثلا عن وزارة الدفاع.
وتقرر أن تتكفل بصفة حصرية شركة تابعه لوزارة الدفاع الوطني بتركيب الشبكات في إطار إجراءات لتأمين الشبكات من أي اختراق.
وقد مارست شركات كبرى دولية وجزائرية حملة شرسة في الكواليس من أجل إقناع مسؤولين في الدولة بإلغاء قرار اتخذه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حصر عملية تركيب شبكات المراقبة بالفيديو في المدن في شركة تابعة لوزارة الدفاع. هذه الشركة هي التي تكفلت بإنجاز شبكة المراقبة بالفيديو في العاصمة وغرداية.
وأدى استمرار العمل بهذه التعليمة إلى حرمان كبرى الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال من صفقات ضخمة في المستقبل. لكن الأهم، حسب مصادرنا، هو صفقة تركيب كاميرات المراقبة في الطريق السيار شرق غرب، والتي قد تفوق قيمتها 400 مليون دولار، وقد تصل في حالات أخرى إلى مليار دولار. وكشف مصدر عليم أن مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة بالفيديو في المدن تمارس ضغوطا كبيرة على مسؤولين في الدولة لمراجعة قرار الوزير الأول السابق. وأشار مصدرنا إلى أن مسؤولي الدولة غير قادرين على مراجعة قرار أويحيى لأنه بني على أساس تقارير أمنية حذرت من اختراق شبكات المراقبة من قبل منظمات ودول أجنبية، بسبب تحذير أجهزة الأمن من استحالة التأكد من خلو شبكات المراقبة من أجهزة تجسس في حالة توكيل العملية للخواص أو الأجانب، وبهذا فلن تستفيد شركات الخواص من صفقات تركيب شبكات المراقبة بالفيديو في المدن إلا بعد إلغاء مضمون التعليمة السرية للوزير الأول أويحيى.
ونصت التعليمة التي حملت ملاحظة (سري) على أنه لا يمكن تركيب شبكات المراقبة بالكاميرات في المدن إلا بعد استنفاد مجموعة من الإجراءات التي قررتها تعليمة داخلية، ووجه جزء منها للولاة ال48 ورؤساء الأمن في الولايات وقادة المجموعات الولائية للدرك الوطني.
وحددت التعليمة مجموعة من الإجراءات التي تتم قبل تركيب منظومات المراقبة، تبدأ باقتراح من والي الولاية يطلب فيه تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات في مدينة أو في جزء منها، ثم يرفع الاقتراح إلى وزير الداخلية الذي يبت فيه في لقاء مع الوزير الأول وممثل وزارة الدفاع ومدير عام الأمن الوطني وقائد سلاح الدرك الوطني، ويناقش اللقاء الذي قد يستدعى إليه والي الولاية عند اقتضاء الضرورة لذلك، ضرورة إنشاء الشبكة. وفي حالة موافقة المجلس المصغر على اقتراح تركيب منظومة المراقبة، يتم تشكيل لجنة تقنية لدراسة امتداد شبكة المراقبة بالفيديو، اللجنة تتكون من ممثلين عن الشرطة والدرك الوطني والدفاع الوطني، التي تقرر الشوارع التي تخترقها الشبكة، وبعد إنهاء الدراسة تتكفل شركة تابعة لوزارة الدفاع الوطني بإنجاز الشبكة، على أن تخضع كل الكاميرات لعملية فحص أمنية للتأكد من خلوها من أي أجهزة إرسال لا سلكي. وتنتهي العملية بتوزيع غرف المراقبة بالفيديو بين الشرطة والدرك حسب الاختصاص الإقليمي، وهو ما يجري العمل به في العاصمة وغرداية حاليا.
وينهي إنشاء الهيئة الوطنية المركزية لتسيير شبكة المراقبة بالفيديو، التي ستكون تحت إشراف أمني كامل، الازدواجية الحالية في تسيير شبكة المراقبة بين الدرك والشرطة.
وقال السيد عطاش بن محمد، مهندس اتصالات ومسير شركة متخصصة في تركيب شبكات الأمن والإنذار: “إن قيمة السوق الجزائرية في مجال أنظمة الأمن والمراقبة تفوق 5 ملايير دولار أو 4 ملايير أورو”. وقال “إن هذه القيمة اطلع عليها في لقاء بين ممثلي شركات دولية متخصصة في نظم المراقبة تم في القاهرة في جوان 2014، ولهذا فإن ضخامة هذا السوق ستفجر صراعا بين كبار رجال الأعمال، حيث حصل عدد منهم على توكيل شركات دولية في هذا المجال لتمثليها في الجزائر”، وأضاف “أرى من الأحسن إبقاء الوضع على حاله في مجال تسيير شبكات المراقبة بالفيديو”.