القرار أملته اعتبارات أمنية :وزارة الدفاع تنشئ مؤسسة لإنجاز شبكات المراقبة بالفيديو

ستخضع عمليات نصب وإنجاز شبكات المراقبة بالفيديو لسلطة وزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.وتم لهذا الغرض وضع أسس لشركة جديدة تابعة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي يديرها مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني ويضم ممثلين عن أركان الجيش ومديرية الاستعلامات والأمن والدرك ووزارة الداخلية والبريد وتكنولوجيا الاتصال.
وتتولى المؤسسة الجديدة تقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري، وتساهم بحكم خبرتها في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط، وتقوم المؤسسة زيادة على ذلك بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة لحساب السلطات العمومية.
كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.
كما أشار المرسوم إلى أنه يمكن أن تتخذ المؤسسة من العاصمة مقرا لها أو ولاية أخرى من الوطن.
ويخضع إنشاء المؤسسة لاعتبارات تتعلق أساسا بحماية الأمن الوطني وخصوصا في ظل هيمنة القطاع الخاص والأجانب على عملية تركيب كاميرات المراقبة دون إجراءات أمنية مرافقة لمواقع حساسة أحيانا.