المجلس الأعلى للأمن يدرس "تعميم" أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو

الاحتجاجات الأخيرة أمام قصري الحكومة والرئاسة وراء التعجيل بتشديد المراقبة
أفادت مصادر موثوقة بأن اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن عقد بحر الأسبوع المنقضي لمناقشة تعميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو في العاصمة والولايات الكبرى وكذا مواقع الهيئات الرسمية والمنشئات البترولية والمنافذ الحدودية. وكلف الرئيس بموجب هذا الاجتماع لجنة عسكرية عليا تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة بعد إبلاغ القيادة السياسية عبر وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بكل تفاصيل التطورات. ونقل مصدر مطلع ل"البلاد" أن السلطات الأمنية بصدد تعميم نشر الكاميرات في الشوارع الرئيسية على مستوى كل المدن الكبرى في البلاد، بغرض تعزيز الأمن العام. جاء ذلك في سياق الشروع في نصب حوالي 10 آلاف كاميرا على المستوى الوطني. وازدادت قناعة السلطات بتعميم نظام مراقبة ناجع بواسطة الفيديو، منذ اعتداء تيڤنتورين، حيث تم اكتشاف "ثغرات" في أجهزة التصوير التي كانت تابعة للأمن الداخلي للمنشأة الغازية وتعززت بفعل الحركة الاحتجاجية "التاريخية" التي قام بها رجال الشرطة في غرداية والعاصمة والولايات الأخرى مؤخرا وما رافقها من "تهديدات" محدقة بالأمن العام بعد انسحاب أعوان الشرطة. وأشار المصدر إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد أعطى الضوء الأخضر لإنشاء مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، حيث ستكون الشركة تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني، وتحت وصاية وزارة الدفاع، وستكون أول مهمة لها وضع أنظمة مراقبة لكل الهيئات العمومية عبر الوطن، وعلى رأسها الحساسة منها، مما سيضيق الخناق أكثر على تحركات الإرهابيين وعلى أي مخطط قد يستهدف مقرات مهمة. وأوصى اجتماع مجلس الأمن السلطات الأمنية بالتعجيل في نصب كاميرات في بلديات عديدة من العاصمة وباقي ولايات الجمهورية، في إطار تنفيذ مشروع تعزيز المراقبة الأمنية. وتتضمن الإجراءات الجديدة في هذا الجانب، نصب أكثر من 10 أجهزة كاميرا بالمواقع التي ترى السلطات أنها ضرورية للمراقبة. وبما أن طابع المؤسسة الجديدة، طابع أمني بالأساس، فإنه من مهامها أيضا، تقييم ترتيبات المراقبة التي يقوم بها المتعاملون من الصنفين العمومي والخاص، وهو ما من شأنه توفير المعلومات دوريا تسمح زيادة على ما سبق، بالاستشراف ووضع المخططات الأمنية، كما ستوحد أنظمة المراقبة عبر الفيديو التي تسيرها المؤسسة المنجزة لها، أغلب الهيئات والفضاءات العمومية والخاصة عبر الوطن، من خلال شبكة واحدة تسمح بالاطلاع على الأحداث بنقلها بالصورة والزمن الحقيقيين، هذه المؤسسة التي تعتبر أحد المؤسسات الحساسة، والتي تستمد حساسيتها من نوعية نشاطها تتكون ذمتها المالية من تخصيص أولي يضم إعانة الانطلاق، وكذا الأموال المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، ويرأس مجلس إدارة تسيير المؤسسة وزير الدفاع الوطني شخصيا أو ممثل عنه، أي يعني أن رئاسة مجلس تسيير هذه المؤسسة الحساسة تعود إلى رئيس الجمهورية شخصيا، على اعتبار أنه وزير الدفاع الوطني أو أحد ممثليه يقوم الرئيس بتعيينه. وتتشكل عضوية مجلس التسيير من مجموعة من الهيئات الحساسة جدا وذلك كون تركيبته تضم ممثلا عن أركان الجيش الوطني الشعبي، وممثلا عن دائرة الاستعلام والأمن، وكذا قيادة الدرك الوطني ومديرية الصناعات العسكرية وممثل عن مديرية المصالح المالية إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمديرية العامة للأمن الوطني. ويرى مراقبون أن استحداث مؤسسة هامة بهذا الشكل، وتفويض مهمة تسييرها إلى وزارة الدفاع الوطني، وتمكينها من إشراك مصالح أمن رفيعة المستوى، من شأنه أن يوفر نوعا من الرقابة الأمنية لهيئات الدولة ومؤسساتها وضمان سلامتها من أي ضربة محتملة، خاصة أن نظام الرقابة بواسطة الفيديو يشكل خطورة كبيرة على مصالح الدولة وهيئاتها في حال أوكل إلى أطراف خاصة أو خارجية أو مهما كان نوعها.