الحرس البلدي يحتجون تحضيرا للاعتصام الوطني

اعتصم المئات من أعوان الحرس البلدي، بولاية عين الدفلى يمثلون ولايات الوسط أمام مقر ولاية عين الدفلى لتجديد مطلبهم الرئيسي بضرورة الاعتراف بهم وتلبية مطالبهم.
حسب رئيس تنسيقية الحرس البلدي، حكيم شعيب، الذي شارك المحتجين وقفتهم، فإن الاحتجاج شارك فيه أعوان الحرس البلدي لولايات الوسط لبعث رسالة لوزارة الداخلية تعبّر عن وحدة صفوف سلك الحرس البلدي من خلال التنسيقية ”التي لا زلت أتشرف برئاستها”.
من جهته، أكد مساعد المنسق الوطني لحلو عليوات الذي كان يمثل الجناح المنشق عن التنسيقية، أن الصلح بين الجناحين من شأنه توحيد الصفوف للاستمرار في الاحتجاج إلى غاية الاعتراف الرسمي بهذه الفئة التي قدمت تضحيات كبيرة.
وعن جلسات الحوار التي عقدها ممثلو هذه الفئة مع وزارة الداخلية قال لحلو ”.. إن ما قامت به الوزارة هو دراسة سطحية للمطالب المرفوعة للالتفاف على المطلب الرئيسي المتمثل في الاعتراف الرسمي بأعوان الحرس البلدي الذي يجهل عددهم الحقيقي لحد الآن، وهو ما فتح المجال للتلاعب بهذه الفئة..” كما طالب محدثنا بالنظر لمعطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب وترسيم الأعوان الذين حولوا إلى مختلف المؤسسات بعد حل السلك عام 2011 في مناصب دائمة، وكذا تسوية المشطوبين من فئة الحرس البلدي الذين يتجاوز عددهم أكثر من 30 ألف عون سرحوا بشكل تعسفي.
كما جاء الاعتصام، يقول شعيب، للتعبير عن تضامن أعوان الحرس البلدي مع زملائهم البالغ عددهم 200 عون حوّلوا للعمل كحراس بإحدى فروع سونلغاز بالأغواط قبل أن يصابوا بمرض السرطان بعد تعرضهم لمادة كيمياوية خطيرة، ورغم وفاة 10 أشخاص منهم، يضيف حكيم شعيب، إلا أن الوزارة الوصية رفضت نقلهم للعلاج في الخارج مثلما أوصى بذلك الأطباء.
وبولاية تيسمسيلت اعتصم المئات من أعوان الحرس البلدي يمثلون 13 ولاية من الغرب الجزائري بالساحة المركزية ”لعقاب” قرب مقر الولاية، طالبوا من خلالها بإبعاد4 ممثلين وطنيين بعدما تم سحب الثقة منهم. ودعا المحتجون إلى التعامل مع الممثل الشرعي للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي شعيب حكيم، مشيرين إلى أن المعنيين بالإقصاء لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال الحديث باسم الحرس البلدي وتنسيقيتهم الوطنية. واستغرب المحتجون استمرار السلطات الوطنية في التفاوض معهم باسم التنسيقية رغم سحب الثقة منهم، قبل أن يستقبل والي الولاية وفدا عن المحتجين.
أما ولايات الشرق، فقد تجمّع أعوان الحرس البلدي القادمين من 21 ولاية بولاية باتنة، أين نظموا وقفة بساحة الحرية بوسط مدينة باتنة ليسيروا في مسيرة باتجاه الولاية، رافعين شعارات تطالب بتسوية مطالبهم العالقة التي سلمت للمسؤولين بالولاية.
وتلخصت مطالب هذه الفئة في تمكنيهم من تأمين 100 بالمائة وإدراجهم ضمن قائمة الذين سيستفيدون من القروض المصغرة، مع دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين وإدراج التعديلات الضرورية على تنظيم التقاعد النسبي الاستثنائي بهدف تكفل جيد بهذه الفئة.