رقابة على الكتاب شبه المدرسي والدفاع والأمن خط أحمر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، عدا نواب حزب الجبهة الاشتراكية الذين اعتبروا القانون معاديا لحرية الإبداع والنشر، ووصفت الوزيرة نادية لعبيدي من جهتها نص القانون بصيغته الجديدة المعدلة ب ”المكسب الذي سيكون إضافة لصناعة الإبداع في الجزائر”.
من مفارقات جلسة المصادقة على مشروع القانون، مصادقة نواب حزب العمال رغم الحرب الكبيرة التي شنوها ضد الوزيرة نادية لعبيدي، ووضع العماليون خلافاتهم مع وزيرة الثقافة جانبا، وانتصروا للقانون الذي جاءت به الوزيرة السابقة، وأودع لأول مرة خلال الدورة الخريفية أكتوبر 2013، حيث لم يكن هناك أي تعديل من القاعة سوى ملاحظات اللجنة، كما جاءت المواد الجديدة المعدلة فضفاضة سيما فيما يخص العقوبات.
وعرفت الجلسة رقم 234 لمناقشة التقرير التكميلي لمشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، كما كان متوقعا، مداخلات ”استعراضية” من قبل نواب حزب العمال الذين احتكروا أغلبية المداخلات الخاصة بتعديل المواد، حيث عاد النائب عن حزب العمال جلول جودي إلى رمي الوزيرة نادية لعبيدي بالاتهامات، خصوصا فيما يتعلق بنشاط مؤسسة عائلتها ”بروكوم إنترناشيونال”، وجدد جلول جودي عزم نواب وزعيمة حزب العمال التخلي عن الحصانة البرلمانية لمواجهة الوزيرة أمام المحكمة.
وقال النائب جلول جودي، في معرض سرده للتهم، إن تضارب المصالح واستخدام النفوذ من قبل الوزيرة نادية لعبيدي مؤسَّس بالأدلة، خاصة بالنسبة لمسألة فيلم ”البواب” للمخرج سيد علي مازيف، مشددا على أن قيمة الدعم المالي التي تحصل عليها الفيلم هي 12 مليار و400 مليون سنتيم، حيث استعرض أمام أعضاء المجلس وثيقة رسمية قال إنها تؤكد قيمة المبلغ المذكور.
وأوضح جلول جودي فيما يخص مسألة الرد الذي أرسلته سفارة الولايات المتحدة بالجزائر والمتعلق باتهامات نواب حزب العمال، أن ذلك يعد اعتداء وتدخلا في الشؤون الخاصة للدولة الجزائرية، ومساسا بالسيادة الوطنية، بإهانة نواب منتخبين، كما قال إن البيان الصحفي الذي أرسلته سفارة الولايات المتحدة للصحافة أثبت حصول السفارة الأمريكية على امتيازات باستغلال المسرح الوطني مجانا، وذلك ما يتعارض ما تعليمة الوزير الأول التي تنص على ضرورة منع استغلال الجهات الأجنبية للمسارح مجانا. وسجل الطاهر خاوة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، احتجاجا على طريقة تعامل نواب حزب العمال، معتبرا ما يقوم به زملاؤهم ”إهانة للدولة ومساسا بالسيادة”، مشيرا إلى وجود سلطات تنفيذية يمكن لنواب حزب العمال اللجوء إليها لتسجيل احتجاجاتهم، مشدّدا على أن مقام السلطة التشريعية ”لا يليق بالمداخلات التي يروج لها نواب حزب العمال”.
وثمنت الوزيرة نادية لعبيدي من جهتها، خلال تناولها الكلمة لختام الجلسة، روح النقد الموضوعي التي تحلى بها النقاش وعدم الرشق بالتهم المجانية، كما أشارت الوزيرة إلى أن سيمفونية الوئام التي أثارت زوبعة حصولها على دعم مالي كبير، جاءت كهدية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من قبل وزارة الثقافة، وعرفانا بالإنجازات التي حققها خلال فترة حكمه، خصوصا مشروع ”الوئام والمصالحة الوطنية”.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي أدخلت على نص المشروع، رفع قيمة العقوبة المالية المتعلقة بانتهاك أحكام المادة 9 من المشروع المتعلقة باحترام مجموعة ضوابط، من بينها الأمن والدفاع الوطني ومتطلبات الأمن العام والدين الإسلامي والديانات الأخرى، من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وذلك في حال العودة لنفس الفعل أو تعمده، مع مصادرة الكتب محل المخالفة، كما أقر النواب التعديل الخاص بإخضاع طبع ونشر واستيراد الكتاب شبه المدرسي وتسويقه إلى ترخيص من وزارة التربية، كما نص القانون على ضرورة حصول التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور على ترخيص مسبق تمنحه وزارة الثقافة، كما أضافت إجراءات ترقية ودعم يستفيد منها الكتاب العلمي والتقني والكتاب الصادر باللغة الأمازيغية.