نواب "البرلمان" يحاكمون وزيرة الثقافة ويتهمونها ب"تبذير المال العام"

خرجت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الكتاب بالمجلس الشعبي الوطني أمس، عن سياقها، حيث ساق نواب "حزب العمال" تهما لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي بتبذير الأموال العمومية، في حين طالب آخرون بفتح تحقيق عن تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية".
ووجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العمال جلول جودي عدة تهم لوزيرة الثقافة، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين لعبيدي ولويزة حنون التي اتهمت الوزيرة في تصريح إعلامي منسوب إليها ونشرته صحيفة وطنية، بتوجيه العديد من مشاريع القطاع بالاعتذار علانية وإلا المتابعة القضائية.
وقال جودي إن لعبيدي "أرسلت أشخاصا غرباء إلى بيت الأمينة العامة لتسليمها رسالة تهديد دعتها فيها إلى التراجع عن أقوالها، وإلا فإنها ستتابعها قضائيا، ما أدى إلى إصابة الأمينة العامة بالذعر رافضة استلام الرسالة، قبل أن يتم التوجه بها إلى مقر الحزب"، واصفا الأمر ب"التصرف غير القانوني".
وسبق ل"البلاد" قبل يومين، أن نشرت مضمون الرسالة التي أرسلت نسخ منها لوسائل الإعلام، وقد اختتمتها الوزيرة لعبيدي بعبارة "مع الاحترام والتقدير".
وأوضح جودي أيضا أن البرلمان "من حقه ممارسة الرقابة عندما يتعلق الأمر بتبديد المال العام"، متسائلا إذا كانت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي استشارت الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أن تقدم على هذه الخطوة، خاصة أن الرسالة تحمل ختم الوزارة.
ومن جانبه، طالب النائب عن الأفلان إلياس سعدي، بفتح تحقيق حول تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، وأن يتدخل الرئيس شخصيا جراء سوء التنظيم بدليل فتح قاعتي سينما فقط من مجموع 58 قاعة. ووصف التظاهرة بالكارثة.
ووجه انتقادات شديدة لمشروع قانون الكتاب كونه "يسمح بطباعة كتب تتعلق بديانات مختلفة في وقت تمنع بلدان غربية هذا الإجراء، لأن ذلك سيؤدي إلى تغلغل ديانات ومذاهب أخرى وسط المجتمع، بينما الإسلام هو دين الدولة".
وعرضت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي أمس، بالمجلس الشعبي الوطني؛ مشروع قانون متعلق بنشاطات وسوق الكتاب الذي تمت الموافقة عليه في 2013 خلال مجلس الوزراء.
وخلال عرضها للمشروع في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني اعتبرت الوزيرة أن هذا القانون يهدف إلى بعث وتطوير الصناعة الوطنية للكتاب والإبداع الأدبي وتقريب الكتاب من القراء وسد الثغرات وفتح آفاق جديدة قصد تحسين واقع الكتاب في الجزائر.
وأضافت لعبيدي أن مشروع القانون الذي يستجيب لتطلعات مهنيي الكتاب يتكفل بجدية بمسألة المكتبات التي وصفتها بالحلقة الضعيفة في سلسلة الكتاب.
وينعكس هذا التكفل بإلزام المؤسسات والمؤسسات العمومية بالتزود بالكتب من المكتبات الواقعة بمناطق تواجدها.
وأكدت لعبيدي أن إرادة ضمان"المساواة بين المواطنين"تستدعي تحديد سعر موحد للكتاب في إطار مشروع القانون هذا.
وبالإضافة إلى تشجيع ودعم نشاطات مثل الترجمة يرمي هذا النص القانوني إلى"تحديد قواعد تسويق الكتاب، خصوصا لاحترام ثوابت الأمة و المصلحة الوطنية والنظام العام.
وأدخلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على النص الأولي.
وحسب تقرير اللجنة الأولي تم تعديل 36 مادة من حيث المضمون (من أصل 62 التي يتضمنها المشروع) و8 من حيث الشكل، مع إضافة ثلاث مواد جديدة وإلغاء ستة أخرى.
وتخص هذه التعديلات إدراج المساواة بين القطاعين العام والخاص في احترام أحكام مشروع القانون وتشديد الإجراءات الردعية بالنسبة للأحكام الخاصة بالقرآن الكريم وإدخال عقوبات جديدة لعدم احترام الأحكام فيما يتعلق بالكتاب المدرسي وشهادة المطابقة لفتح مكتبات.
وركز النواب مداخلاتهم على نقاط تخص المساعدات العمومية التي تخدم حسبهم الناشرين على حساب الفاعلين الآخرين في سلسلة الكتاب.
واعتبر آخرون أن هذا المشروع يكرس احتكار وزارة الثقافة على الكتاب مع إقصاء فاعلين آخرين "جامعيين وكتاب ومجتمع مدني..".
وسيعرض مشروع القانون حول نشاطات وسوق الكتاب للتصويت يوم الاثنين 4 ماي.