الجزائر وطرابلس لم تتوصلا إلى اتفاق حول بنك ما بين القارات العربي

أشارت مصادر مالية ل “الخبر” أن المفاوضات التي جرت قبل وخلال الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ليبيا والذي شارك فيه وفد من البنك الخارجي الجزائري، لم يتوصل إلى حسم الملف رغم اتفاق الطرفين على تحديد خارطة طريق ومواصلة المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت نفس المصادر أن الجانب الليبي لا يزال متحفظا على التنازل عن حصته في البنك المشترك الواقع بباريس، والذي يعاني حاليا من عجز مالي ومن ارتفاع في القروض غير مضمونة الدفع أو التحصيل يقدر بحوالي 1.7 مليار أورو، حسب ما كشفته حصيلة البنك.
وتحاول الجزائر التي تترأس مجلس إدارة بنك ما بين القارات العربي الذي يخضع للقانون الفرنسي، استعادة نسبة الأغلبية على الأقل أو شراء كافة الحصص الليبية المقدرة ب50%، علما أن رأسمال البنك الذي تأسس عام 1975 وأخذ تسميته الحالية بداية من 2005، يقدر ب158.1 مليون أورو، وتمتلك منه الجزائر 79.05 مليون أورو من خلال البنك الجزائر الخارجي، ويترأس مجلس الإدارة الطرف الجزائري ممثلا في الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال، وينوب عنه الليبي جياد الله الطلحي. وتسبب عدم التوصل إلى حل عملي بخصوص البنك إلى مشكلة عويصة في علاقات الجزائر وطرابلس طيلة السنتين الماضيتين، لا سيما بعد أن أشعرت السلطات المالية الفرنسية بضرورة امتثال البنك للتدابير الاحترازية الجديدة لمواجهة الأزمة، من خلال رفع رأسمال البنك وإقدام الجزائر على تحويل مبالغ مالية لضمان القيام بالعملية، ولكن أيضا ضمان شراء نسبة من الحصة الليبية للحصول على الأغلبية في البنك، إلا أن الطرف الليبي ظل رافضا ومتحفظا بل طالب بضمان الرئاسة الدورية للبنك.
ومن المرتقب أن يقوم الجانبان بإجراء مفاوضات جديدة خلال الأسابيع المقبلة وفقا لخارطة الطريق التي تم اعتمادها ولم يتم الكشف عن فحواها بعد، ولكنها ستتضمن حتما بدائل وسيناريوهات مطروحة بخصوص مستقبل البنك الذي ترغب الجزائر بضمان الأغلبية فيه، بينما ترغب طرابلس أيضا في الحفاظ على موقعها كأحد أهم البنوك العاملة حاليا في الساحة الفرنسية والمرتبطة بالمبادلات التجارية بين فرنسا وأوروبا بالخصوص، والمنطقة العربية وإفريقيا.
يذكر أن بنك الجزائر الخارجي والبنك الخارجي الليبي يمتلكان نسبة 50% لكل منهما في الرأسمال الاجتماعي، وبالتالي فإن شراء الجزائر لأغلبية أسهم البنك سيجعلها تمتلك أول مؤسسة مصرفية جزائرية تنشط بالخارج وفقا للقوانين المعمول بها أوروبيا، ويفتح لها بالتالي آفاقا غير متاحة حاليا مع انعدام شبكات البنوك الجزائرية في الخارج، على عكس المغرب ومصر وحتى تونس.