الفرنسيون يدخرون ملفي تيڤنتورين وتيبحيرين كورقتي ضغط

شكلت واقعة “تيڤنتورين”، شهر جانفي من العام الماضي، الملف الآيل لأن يكون صالحا للتوظيف ضد الجزائر في كل زمان ومكان، في منظور “الخارج” الذي يضع في خزائنه “أدوات” ضغط بمثابة أوراق تستعمل كلما دعت إليها الضرورة، تماما كما فعلت وتفعل باريس بملف “تيبحيرين”. والسؤال المطروح، في عودة قضية “تيڤنتورين” من خلال “التأليف” تارة و«التصريح” تارة أخرى، هل تبحث الدول التي يعنيها ما حدث بعين أمناس، عن هدف معين، تسعى للوصول إليه، وتستجمع له كل التفاصيل، ولو كانت مجهرية وغير مؤسسة لإدانة الجزائر، على أن جيشها لم يتعامل مع جماعة الملثمين التي اختطفت الرهائن، باحترافية؟ النظرة هاته، تختزل منظورا فرنسيا، يتضامن مع الجزائر جهرا، لكنه يشكك في تعاطي السلطة في الجزائر مع هكذا ملفات شائكة، يشوبها، في نظر باريس، شك مطلق يكون نتاج ظهور معطيات جديدة، قد لا تتعدى تصريح عامل أجنبي احتك بالمختطفين ولو لثوان، أو تصريحا عارضا لشاهد قد يكون “ماشافش حاجة”.
جسدت حادثة تيڤنتورين النظرة الفرنسية التي لا تتعامل مع الجزائر إلا ب«خلفية”، ليست بالضرورة الخلفية التاريخية المرتبطة بالاستعمار، ولكن بخلفية العلاقات التي لم ترسُ على شاطئ يوما، من قبيل سعي الفرنسيين إلى العودة بحادثة مقتل رهبان تيبحيرين، سنة 1996، إلى نقطة الصفر، على خلفية التشكيك أن الجيش الجزائري هو من قتل الرهبان السبعة وليس “الجيا”، حتى وإن كان ذلك عن طريق “الخطأ”. و«القتل الخطأ” في نظر الفرنسيين، يتطلب اعترافا من الجزائر أنه فعلا جيشها هو من قتل الرهبان، وأي تصريح بالعكس من الجانب الجزائري، يقصد به، لدى الفرنسيين، أنه “مراوغة” قد تبطلها شهادة غابرة، تكون في نظرهم، مستندا لمطلب جديد، كذلك الذي أفضى في النهاية إلى طلب الفرنسيين بتشريح جماجم الرهبان، بعد زيارة القاضي الفرنسي، مارك تريفيديك المكلف بالملف، الجزائر قبل أسابيع وينتظر عودته من أجل القيام بذلك.
واللوم لا يتصل دوما بالمواقف الفرنسية، ولكنه يرتبط أيضا بنمط تعاطي السلطة مع الملفات الشائكة ذات البعد الدولي، باعتبار أن تشكيك الفرنسيين في أساليب تعاطي الجزائر مع هذه الملفات أثناء حدوثها، نابع من غموض الموقف الجزائري، لأن السلطة اعتادت على لف هذه الملفات بسرية “مبالغ فيها”، كثيرا ما كانت مبعث شك لدى الآخرين، من حيث تفتح أمامهم شهية “النبش” في ما يمكن إدانة الجزائر به، تحت وصف “البحث عن الحقيقة”.