قاضي التحقيق في ملف مقتل رهبان تيبحيرين يتنحى عن منصبه

في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تقاربا وانسجاما

سيكون مارك تريفيديك، قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب، والذي يمسك بإحدى أهم القضايا بين الجزائر وفرنسا ممثلة في قضية تيبحيرين، مجبرا على مغادرة منصبه الذي شغله لأكثر من 10 سنوات، وهذا بحكم القانون الفرنسي الذي يلزم القضاة المتخصصين في هذا النوع من القضايا بمغادرة مناصبهم وتسليمها لزملائهم.
وبناء على ذلك، سيكون مارك تريفيديك مجبرا بحكم القانون على التنحي عن منصبه، والانتقال إلى منصب آخر، الأمر الذي من شأنه التأثير على سريان ملف مقتل رهبان تيبحيرين، خاصة وأن القاضي عرف بتشدده في تناول الملف الشائك.
وقد ظهر اسم القاضي المتخصص في شؤون الإرهاب في 27 مارس المنصرم، ضمن قائمة القضاة المعنيين بحركة التغيير التي سيتم تطبيقها الفعلي خلال الأشهر القلية القادمة، حيث من المرجح أن يعين مارك تريفيديك، في منصب نائب رئيس مجلس قضاء منطقة ليل الفرنسية.
وقد شغل القاضي الفرنسي بالمهنة أكثر من 33 سنة، حيث عالج إحدى أهم القضايا السياسية والأمنية التي تهم باريس ودول أخرى، كقضية اغتيال الرئيس الرواندي في 1996 والإبادة الجماعية بالبلاد، وأيضا قضية مقتل رهبان تيبحيرين التي وقعت في 1994، حيث يبني القاضي تحقيقاته على توجيه اتهامات إلى الجيش الجزائري، معتمدا في ذلك على بعض المعطيات، في وقت تنفي فيه السلطات الجزائرية تلك الطروحات، وخصصت قاضيا مرافقا للفرنسي مارك تريفيديك، حتى يرافقه في عملية التحقيق باعتبار الطرف الجزائري معنيا بالقضية والتي تمس بسمعة الجزائر.
ولعل التساؤل المثير للجدل هو هل إزاحة قاضي التحقيق مارك تريفيديك من منصبه، من شأنه أن يساهم في انفراج العلاقات بين البلدين؟ لاسيما وأن قضية تيبحيرين هي أحد الملفات الشائكة التي عكرت صفو العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد تزامن التغيير المرتقب تطبيقه الأشهر القادمة، واعتزام باريس تليين موقفها أكثر تجاه الذاكرة والحرب التحريرية، حيث يعتزم كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين المشاركة في ذكرى مجازر 8 ماي 1945، وهي المشاركة التي سبقتها مطالبة فرنسيين الرئيس هولاند، بالاعتراف بجرائم 8 ماي التي شهدتها سطيف، ڤالمة وخراطة.