الأنور ينصّب لجنة للإشراف على انتخابات نقيب معسكر

نفّذ رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور، توصيات وزير العدل بخصوص التدخل لإنهاء حالة الانسداد التي تعيشها منظمة معسكر، إذ نصّب لجنة مشكلة من خمسة أعضاء تابعين في مجملهم لمجلس معسكر ستشرف على انتخابات تجديد أعضاء المنظمة ونقيبها، التي حدد تاريخها بيوم 29 مارس القادم.
وبناء على الفقرة الثانية من المادة 92 من قانون المحاماة الجديد، أصدر النقيب الوطني قرارا يتضمن خمسة مواد، حدد بموجبه تاريخ إجراء الانتخابات الخاصة بمنظمة محامي معسكر، فضلا عن هوية أعضاء اللجنة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية نهايتها، والمتمثلين في الأستاذ بن علال محمد كرئيس، ومجاهدي عبد الغني وحوّاس عبد القادر كنائبين أول وثاني، فضلا عن عضوين مساعدين، والذين في مجملهم لا يحق لهم الترشح في الانتخابات المقررة نهاية مارس المقبل.
وحسب ذات المتحدث، فإن اللجنة المنصبة سيدة في كل القرارات التي تتخذها دون الحاجة للرجوع إلى أي هيئة أو طرف، بما في ذلك رئيس الإتحاد الذي اختار أعضاءها، مضيفا بأنه تُوضع تحت تصرفها كل الوسائل المادية والبشرية التي تسهل عملها، ولها الحق في الاستعانة بأي محامي تابع للاختصاص الإقليمي للمنظمة لتنفيذ مهامها، على أن تُحل تلقائيا فور انتخاب نقيب جديد، وأعضاء المجلس، وأعضاء المجلس التأديبي.
وتتمتع اللجنة المنصبة بالشرعية القانونية، حيث تتولى وزارة العدل بصفة آلية إخطار رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين التابعين للمنظمة من أجل مساعدتها على تنفيذ مهمتها في تنظيم الانتخابات وتسليم المهام للمنتخبين الجدد الذين سيفرزهم الصندوق، كما لها الحق في تعديل تاريخ الانتخابات المحددة إن ارتأت دواعي لذلك.