لوح يتدخل لإنهاء أزمة منظمة محامي معسكر

تدخلت وزارة العدل لإنهاء حالة الانسداد التي وصلت إليها منظمة محامي معسكر، بالرغم من الأوامر القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية مؤخرا، حيث دعت الوزارة طبقا لأحكام قانون المحاماة الجديد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور، إلى تنظيم انتخابات تجديد هياكل المنظمة والإشراف عليها، لإفراز قيادة جديدة من اختيار القواعد.
استعمل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الصلاحيات التي يخولها له القانون 13 – 07 المؤرخ في 29 أكتوبر الماضي المتعلق بمهنة المحاماة، وبالتحديد المادة 92 منه، حيث اتّصل مدير الشؤون المدنية على مستوى الوزارة برئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وقدم توصيات مباشرة من الوزير، بغرض إنهاء حالة التعفن التي آلت إليها منظمة معسكر بعد قرار المحكمة الذي نزع صفة نقيبها بتاريخ 9 ديسمبر المنصرم، حيث دعاه إلى التكفل بمهام الإشراف والتنظيم لانتخابات نقابة معسكر من أجل تجديد أعضائها استنادا للقانون، ومن أجل رفع حالة الشلل التي تميز كل مصالح المحامين التابعين للمنظمة المذكورة. وأمام هذا المعطى الجديد، أكد الأستاذ الأنور ل”الخبر”، تلقيه اتصالات من الوزارة الوصية وحتى من نقيب منظمة معسكر السابق، تدعو في مجملها إلى تدخل الاتحاد لفض النزاع القائم منذ مدة، مضيفا بأنه ”طبقا للقانون ولأخلاقيات المهنة وللأعراف والتقاليد، سأعمد كرئيس للاتحاد إلى تشكيل لجنة من قدماء المحامين التابعين للمنظمة، ستوكل لهم مهمة تنظيم العملية الانتخابية وذلك تحت إشراف مباشر من الاتحاد وفق القرارات التي تعطى لأعضاء التشكيل المؤقت”.
وبالرغم من الآليات الواضحة التي حددها المُشرّع في مثل هذه الحالات، والتوصيات التي أمدّتها وزارة العدل لفض النزاع القائم، إلا أن ”بعض الأطراف لا تزال تُناور من أجل تحقيق أغراض وحسابات معينة”، حيث قال ”منذ تعبير الوزارة عن موقفها تعرضت لضغوط كبيرة، وتهديدات مُبطنة من بعض النقباء المنحازين لجهة معينة، يهدف أصحابها إلى استبعاد فكرة تشكيل لجنة من قدماء المحامين واستبدالها بأعضاء من الاتحاد توكل لهم مهمة تنظيم الانتخابات”.
وحسب الأنور، فإن اللجنة التي سيشكلها الاتحاد من قدماء المحامين ستكلف في بادئ الأمر بالاتصال بالنقيب السابق لإجراء عملية تسليم واستلام المهام، ”باعتبار أن الأمر يتعلق بمكاتب ووسائل النقابة، وملفات المحامين، وحسابات المنظمة وغيرها من الأمور الأخرى، على أن تتم العملية وفق محضر”، مضيفا بأن ”النقيب السابق له كامل الحق في الترشح إلى الانتخابات القادمة كمحامي، غير أنه مطالب بالرضوخ إلى القانون سواء بإرادته أو بدون إرادته”، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، كشف ذات المتحدث عن قرب إنشاء منظمة جديدة تخص محامي منطقة البويرة التي ستنفصل عن نقابة تيزي وزو، حيث يوجد الملف فوق مكتب وزير العدل للتوقيع، الأمر الذي سيرفع عدد المنظمات إلى 18 منظمة في الوطن.