أزمة منظمة معسكر تتجه نحو الانسداد

تعيين خمسة نقباء للإشراف على الانتخابات والمحامون يستنجدون بالوزير

قرر مجلس اتحاد منظمات المحامين، في اجتماع عقده نهاية الأسبوع، تعيين لجنة مشكلة من خمسة نقباء لتنظيم انتخابات نقابة معسكر يوم 10 ماي المقبل، الأمر الذي رفضه السواد الأعظم من محامي المنطقة الذين وصفوا اجتماع المجلس ب”غير الشرعي”.
تعفنت الأمور أكثر داخل منظمة معسكر، في أعقاب قرار مجلس الدولة الأخير القاضي بوقف الانتخابات التي كانت مبرمجة يوم 29 أفريل الماضي بقرار استعجالي، إلى حين الفصل في الموضوع، بناء على دعوى قضائية رفعها نقيب منظمة العاصمة، حيث عقد مجلس الاتحاد اجتماع عمل حضره جل نقباء المنظمات الجهوية، انتهوا فيه إلى تشكيل لجنة يترأسها نقيب منظمة البليدة، وعضوية أربعة نقباء آخرين لنواحي البويرة، المدية، تلمسان وبومرداس، أوكلت لها مهام الإشراف على انتخابات منظمة معسكر التي تم تحديد تاريخها الجديد بيوم 10 ماي القادم، الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل محامي معسكر وسعيدة.
وفي هذا الاتجاه، ندد الأستاذ محمودي حبيب بما وصفه بالإجراءات ”غير القانونية” التي تورط فيها مجلس الاتحاد المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، ”الأمر الذي أبلغناه إلى نقيب ناحية البليدة بصفته رئيس اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات معسكر، إذ أن الاجتماع المنعقد لا يكتسي الشرعية القانونية التي تخول له إصدار مثل هذه الأوامر بالنظر إلى انتهاء عهدته قانونا، فضلا عن عدم تشكيل مجلس جديد نتيجة عدم انتخاب نقيب منظمة معسكر، ناهيك عن وجود نقباء جدد ليس لهم أي دراسة أو اطلاع على الأزمة الحاصلة في المنطقة منذ قرابة سنة كاملة”، مستغربا إقدام المجلس على مثل هذا الإجراء، ”في الوقت الذي توجد لجنة قائمة تم تعيين أعضائها من قبل رئيس الاتحاد بتوصيات من وزير العدل حافظ الأختام شخصيا، طبقا للمادة 92 من قانون المحامي، باعتبار أن قرار مجلس الدولة الأخير قضى استعجاليا بوقف الانتخابات ولم يفصل لحد الساعة في الموضوع”.
واستدل ذات المتحدث على عدم شرعية قرار الاتحاد الجديد بالمادة 105 من قانون المهنة التي تحصر حق الإشراف على الانتخابات على المحامين الذين ينتمون إلى نفس المنظمة، الأمر الذي لا ينطبق على النقباء المعينين الذين لا يجوز لهم قانونا تنظيم انتخابات خارجة عن اختصاصهم الإقليمي، على حد وصفه. من جهته، كشف الأستاذ بريكي، أمس، عن موقف محامي سعيدة المعارض للتدابير الجديدة التي قررها مجلس الاتحاد الأخير، مطالبا وزارة العدل بالتدخل العاجل عقب تعفن الأمور مع مرور الوقت، في ضوء استثمار بعض الأطراف من خارج المنظمة في الأزمة الحاصلة لتصفية حسابات شخصية على حساب المحامين التابعين للمنظمة المعنية، والذين يعانون أزمة كبيرة عطّلت حقوقهم بفعل عدم وجود نقابة على أرض الواقع.