20 ألف حافلة تهدد حياة الجزائريين

قطاع النقل الذي كان محور ندوة “الخبر” التي جمعت أهم الفاعلين من ممثل للوزارة الوصية ومدير النقل للعاصمة رشيد وزان، فضلا عن أهم الفدراليات النشطة، لا يزال يثير الكثير من الجدل والنقاش الساخن، حيث تباينت الآراء والمواقف بين تأكيد الوصاية على أهمية المشاريع المسطرة الموصوفة بالواعدة والطموحة والتي ستخفف من أعباء المواطن في الحركة والسير، وتجعل وسائل النقل الجماعية بديلا عن السيارة الخاصة على المديين المتوسط والبعيد من جهة، وبين تشديد المتعاملين على ضرورة تطبيق الدعم التعويضي الذي يكفل لهم تجديد وسائل النقل وضمان الخدمة العمومية في أي وقت من جهة ثانية.
ولوضع حد لحالة الفوضى التي تعتري نشاط النقل مع تعدد الفاعلين خاصة في المدن الكبرى، تقرر اعتماد سلطة الضبط التي تم انتظارها كثيرا، لاسيما أن قطاع النقل كان من بين أولى القطاعات التي تم تحريرها عام 1988 بمقتضى قانون 88-17 الصادر في 10 ماي 1988، حيث كشف مدير النقل لولاية العاصمة وزان رشيد عن الشروع في تطبيق المرسوم المنشئ لسلطة الضبط لقطاع النقل والتي أصبحت ضرورة بالنظر لتعدد الفاعلين، وستكون العاصمة وقسنطينة ووهران أولى الولايات المعنية بسلطة الضبط، على أن تعمم لاحقا إلى المناطق الأخرى، وأشار وزان إلى أن تعدد المتدخلين في العاصمة وغيرها مع تسجيل 3289 متعامل و3900 مركبة لا يسهل عملية التنظيم للنقل، ما يستدعي التفكير في عمليات تجميع المتعاملين في شركات، وتقوم السلطة من خلال صندوق مالي بدعم النشطاء، لأن المتعاملين يواجهون عجزا ماليا لطبيعة النشاط، مقابل التشديد على تحسين الخدمة وضمان احترام دفتر الشروط المعتمد وتطبيق التذكرة الموحدة، مشيرا إلى أنه تم إقامة خلية عمل على مستوى الوزارة بمساعدة الاتحاد الأوروبي للشروع في التطبيق، وتبقى المشاريع المعتمدة بحاجة إلى وقت لتخفيف العناء على المواطن، حيث سيضطر للانتظار إلى حدود 2020 لضمان “أنسنة” وسائل النقل وخدمات في مستوى ما يؤمله، وقبلها مطلوب منه الصبر أكثر في غياب “العصا السحرية”.
حركة النقل فيها تتوقف على السادسة مساء
لماذا تتحول مدننا ليلا إلى مناطق مقطعة الأوصال؟
تساءلت ندوة “الخبر” عن السر وراء تحول مدننا ليلا وفي أيام العطل والأعياد إلى مناطق معزولة مقطعة الأوصال عن بعضها، بفعل انعدام النقل بين المدن، وهو إشكال سبق أن طرحه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي استهجن غياب مظاهر الحياة ليلا في المدن.
وردا على هذه الإشكالية، قال ممثل الوزارة العربي مصطفى إن السبب يعود إلى قلة المسافرين ليلا، وهو ما يجعل من الصعوبة إقناع الناقلين بمواصلة العمل دون أن يكون لهم عائد من ذلك.
وأوضح بوشريط عبد القادر أن عزوف الناقلين عن العمل ليلا مرده ضعف الحركية التجارية في هذه الفترة أو انعدامها تماما، إذ غالبا ما تقفل المحلات أبوابها بعد السادسة مساء، مطالبا أولا باستعادة روح المدن الجزائرية التي كانت تنبض بالحياة ليلا، وسيتبع ذلك مواكبة الناقلين بتوفير الخدمة.
وحمل خرشي لخضر رئيس المنظمة الوطنية للناقلين وزارة النقل مسؤولية عدم وجود حد أدنى من الخدمة ليلا، لأن الناقلين الخواص حسبه مرخصون للعمل من 5 صباحا إلى 11 ليلا، ولا يسمح لهم بتجاوز هذه الفترة، وإلا سيكونون تحت طائل القانون.
وأشار خرشي إلى أن الناقلين الخواص يخضعون للمقاربة التجارية ولا يمكنهم العمل دون تحقيق الربح، لكن الوزارة الوصية تكيل بمكيالين مع الناقلين العموميين الذين تقوم بتعويضهم عن الخسارة المسجلة أثناء تأدية العمل في الأوقات التي يندر فيها المسافرون، بينما تتجاهل تعويض الناقلين الخواص رغم شكاواهم المتواصلة منذ 2001.
الجزائر: م. سيدمو
العربي مصطفى مفتش مركزي بوزارة النقل
“ليست لدينا عصا سحرية لحل كل المشاكل”
أكد العربي مصطفى المفتش المركزي بوزارة النقل أن الجلسات المنظمة في ديسمبر 2013 والتي ضمت 1500 مشارك، سمحت بتشخيص دقيق لوضعية قطاع النقل وأهم المشاكل التي يواجهها، مؤكدا “لا يمكن أن نقرر من وراء المكاتب ونسعى لإشراك كافة الفاعلين”، مضيفا “ليس لدينا عصا سحرية، بل نعتمد على إجراءات تنبع من الواقع وبآليات ملموسة”، مستطردا “السلطات العمومية والدولة خصصت أموالا طائلة لقطاع النقل، وهناك مشاريع استغلت وأخرى كبيرة قيد الإنجاز وأخرى في مرحلة الدراسات، وبعد فترة سنلاحظ التغيير وستعطي المشاريع المسطرة في النقل الحضري والسكك الحديدية والنقل البحري وجها جديدا للرفع من الخدمة العمومية”.
وعدد ممثل وزارة النقل الأهداف المسطرة، ومن بينها توفير النقل كما وكيفا وإمكانية اختيار الوسيلة التي تتسم بالأمان والراحة وإعطاء قيمة للوقت، معترفا بأنه لا يوجد حلول سريعة وسحرية لمشكلة الازدحام، وإن كانت المشاريع المسطرة ستعمل على التخفيف منها تدريجيا، ومنها توسيع شبكات المترو والترامواي وإعادة تنظيم النقل بالحافلات مع تجديد الأسطول وعصرنته.
الجزائر: ح. صواليلي
آيت ابراهيم حسين مسؤول بالمنظمة الوطنية للناقلين
الجزائريين لسيارات الأجرة“لا أحد راضٍ عن القطاع ومجلس أعلى للنقل ضرورة”
شدد آيت ابراهيم حسين مسؤول بالمنظمة الوطنية للناقلين لسيارات الأجرة، على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للنقل البري، مؤكدا ألا أحد راض عن وضعية القطاع، فهناك عدة قرارات وقوانين تتخذ لكن كثيرا منها يصطدم بعدم تطبيقه أو حتى تجسيده ميدانيا. ولاحظ المتحدث أن النقل مرتبط بعدة قطاعات وهو ما يزيد من تعقيد القرارات التي تتخذ بشأنه، مضيفا “نحن نقضي أوقاتا طويلة لإعداد نصوص لكي لا نطبقها”، وأن الضرورة تقتضي تفعيل عمل اللجنة التقنية الولائية.
في انتظار تدخل الوزارة لاسترجاع هذه “الخردة”
المراقبة التقنية مسؤولة عن تجاوزات حافلات “الموت”
حمّل أمس المفتش المركزي في وزارة النقل العربي مصطفى المراقبة التقنية مسؤولية تجاوزات حافلات “الموت” التي يركبها الجزائريون، كونها من يرخص باستغلال هذه الأخيرة رغم كبر سنها، قائلا إن جزءا من هذه المسؤولية لا يقع على الوزارة وحدها لأن هذه الحافلات المهترئة تشكل تلويثا للبيئة وتُعرقل حركة المرور في الطرقات، ناهيك عن الخطر الكبير الذي تهدد به حياة ركابها.
وأضاف ذات المتحدث أن الجلسات الوطنية التي عقدها وزير النقل عمار غول نهاية ديسمبر الفارط مع مختلف الأطراف ستطور الخدمة العمومية في مجال النقل، وذلك على شكل قرارات من بينها إعادة النظر وإحصاء جميع الحافلات حسب السنّ أي مدة سيرها، ومتابعة وضعيتها وكذا الخطوط التي تعمل فيها، وبناء على تحليل وتشخيص الوضعية تُصدر وزارة النقل من خلال مديرياتها في الولايات قرارات بتوقيفها عن السير للقضاء على الحظيرة “العجوز” للحافلات التي لا تخدم ولا ترقى أبدا لمتطلبات وتطلعات المواطنين. وفي هذا الصدد، قال آيت ابراهيم حسين عضو بالاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إنهم طالبوا الوزارة الوصية بتجديد الحافلات التي تهدد حياة الجزائريين والقضاء نهائيا على “الخردة” التي يستغلها المواطنون من خلال الابتعاد عن سياسة “التناقضات” في التصريحات والتعليمات، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بتقديم اقتراحات من أجل القضاء على الحافلات المهترئة وتعويضها بجديدة مع ضمان الدعم لهؤلاء الناقلين.
وبخصوص عدد الحافلات التي لا تزال تنشط منذ سنوات بالرغم من “توعدات” الوزراء المتعاقبين على القطاع بالقضاء عليها، قال نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين خرشي لخضر نزيم إنها فاقت 25 ألف حافلة يزيد سنها على 20 سنة، مشيرا إلى أن سنها يحيلها على المحشر لكن الوزارة لا تزال تتماطل في الأمر إلى غاية الآن، بالرغم من أن هذه الحافلات حصدت ولا تزال تحصد الآلاف من أرواح الجزائريين.
وفي إطار متصل وبالنسبة للعقوبات المطبقة ضد الناقلين الذين لا تطابق حافلاتهم المعايير الدولية، أفاد رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي الحافلات والبضائع بوشريط عبد القادر أن أكثر من 60 ناقلا يمثلون أسبوعيا أمام لجنة العقوبات، مؤكدا أن هناك ناقلين من سنوات 2011 و2012 لا يزالون لم يمثلوا أمام هذه اللجنة نظرا لكثرة العدد.
الجزائر: سمير بوترعة
رخص المجاهدين عائق
اعتبر آيت ابراهيم حسين أن حصر الحصول على رخصة سيارات الأجرة على المجاهدين فقط يعتبر إهانة لهذه الفئة، حيث أصبح الكثير من المجاهدين كبار السن يضطرون للدخول في متاهات قضائية مع سائقي الطاكسي بسبب عدم التفاهم على القيمة المالية لكراء الرخصة.كما يعتبر الشرط عائقا أيضا تسبب في توقف نشاط الكثير من المتعاملين، وطالب المتحدث بضرورة استبدالها برخصة إدارية.
الجزائر: س.ب
المفتش المركزي بوزارة النقل يصرح
“برنامج النقل في الجزائر لا يوجد حتى في أمريكا”!
يبقى المشكل الأساسي في معضلة النقل حسب المتدخلين في ندوة “الخبر”، غياب استراتيجية متكاملة بين القطاعات الوزارية، إذ لا يعقل أن يحل مشكل النقل بعيدا عن وزارات السكن والأشغال العمومية والداخلية وحتى المجاهدين، كون رخص سيارات الأجرة ما زالت في سنة 2014 تمنح حصريا لفئة المجاهدين، وأوضح المفتش المركزي بوزارة النقل العربي مصطفى أن مخططات النقل الوطنية والولائية الجاري إعدادها تضم تفاصيل تقنية عن الخطوط التي تربط الولايات ببعضها، وحجم استيعابها لحركة النقل، ومتطلبات وسائل النقل العمومية والخاصة الواجب تسخيرها، تجاوبا مع حجم وكثافة التنقلات المسجلة. ورغم أن النقل أصبح مشكلا متفاقما يؤرق الجزائريين خاصة في المدن الكبرى، إلا أن المفتش المركزي لوزارة النقل أصر على أن المشاريع التي تم إطلاقها تعتبر “فريدة من نوعها في العالم، ولا يوجد بلد استطاع القيام ببرنامج كثيف لتعزيز شبكة النقل مثلما قامت به الجزائر، ولا حتى الولايات المتحدة”.
وأبرز العربي مصطفى أن الاكتظاظ في المدن يتطلب حلولا متكاملة وأفكارا تقلل من الاعتماد على السيارة إلا للضرورة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس إجراءات عملية لزيادة الاعتماد على النقل المدرسي وتنظيم النقل الجامعي وإنشاء مؤسسات نقل حضري، إلى جانب توسيع المترو والترامواي، والنقل بالسكك الحديدية الذي يحظى بأولوية.
الجزائر: م. سيدمو
من بين الحلول الاستعجالية
نقل بضائع من الموانئ بالسكك الحديدية
كشف مدير النقل لولاية الجزائر وزان رشيد عن جملة من الحلول الاستعجالية لتحسين حركة المرور والنقل بالعاصمة، من ذلك الشروع في نقل الحاويات القادمة من الميناء عبر خطوط السكك الحديدية من أجل تخفيف الضغط على الطرقات التي تعج بالشاحنات الناقلة للحاويات والتي كانت سببا مباشرا في وقوع الكثير من الحوادث، كما سيتم مراجعة مخطط المرور وتحديث الإشارات المرورية التي يُربك انعدامها السائقين، إلى جانب تشجيع المواطنين على استعمال ممر الراجلين، وتقوية خطوط مؤسسة النقل الحضري “إيتوزا”، في انتظار استكمال كامل برامج الولاية في أفق 2020.
توسيع صلاحيات مديريات النقل المحلية
كشف العربي مصطفى أنه سيتم توسيع صلاحيات ومهام مديريات النقل المحلية والولائية لتكفل أحسن بالقطاع وتلبية كل حاجياته ونقائصه. وأوضح العربي مصطفى في ندوة “الخبر” حول إشكالية أن الإدارة المركزية للنقل “لم تعد قادرة على التكفل بكل حاجيات النقل بجميع فضاءاته البرية والبحرية والجوية، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإدارة المحلية اتخاذ أي قرار لعدم حيازتها على الصلاحيات الكافية.” وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم إعطاء صلاحيات ومهام جديدة لهذه المديريات الولائية حتى تتمكن من تسيير مختلف وسائل النقل على حدودها بغية التكفل “الأمثل” بحاجيات القطاع وتخفيف الضغط على الوزارة، داعيا إلى تكثيف جهود جميع القطاعات لتحسين وضعية النقل في الجزائر التي تعرف مشاكل “حقيقية”، لافتا إلى أن قطاع النقل لا يمكنه حل هذه المشاكل بمفرده .وشدد المسؤول بوزارة النقل أن مختلف الاقتراحات والتوصيات التي خرجت بها جلسات النقل سيتم دراستها ومتابعتها لتجسيدها في الميدان.
تجسيد مشروع مركز تنظيم حركة المرور في 9 مارس
من المرتقب أن يشرع في تجسيد مشروع مركز تنظيم حركة المرور في 9 مارس المقبل حسب ما أكده مسؤولو قطاع النقل، وينتظر أن يساهم المركز في سياق تفعيل عدد من الآليات من بينها نظام المراقبة بالكاميرات والإشارات الضوئية وشبكة الألياف البصرية وإنشاء إذاعة خاصة، في تخفيف الازدحام المروري، حيث يسجل وجود 7 ملايين مركبة في الجزائر منها 1.35 مليون في العاصمة وحدها. وتعاني العاصمة من تشبع دفع بالإسراع في اعتماد المركز، حيث تقدر وتيرة السير بالطرق السيارة للعاصمة 243 ألف يوميا مقابل قدرة استيعابية لا تتجاوز 145 ألف سيارة.
الجزائر: كريم كالي