الملف نوقش خلال الدورة العادية الأولى 30 مارس 2011 بالمجلس الشعبي الولائي

هل "النقل" بعاصمة الشرق معقد ومتأزم إلى حد عجز المسؤول الأول على الولاية في حل مشكلته لدرجة اقتراح استيراد مكاتب دراسات أجنبية لوضع مخطط النقل بعاصمة الشرق أمام التلاعب في هذا القطاع باعتراف من مدير النقل ؟ وهل يكفي أن يبقى ملف النقل مفتوحا حسب المسؤول الأول على الولاية أوعقد دورة استثنائية له ؟ طالما لا توجد إرادة قوية لإخراج المواطن القسنطيني من أزمته؟، الأسباب تعود لكون المسؤولين ليسوا أبناء المدينة لهذا تراخوا في القيام بمسؤوليتهم بضمير، حتى لا نقول تعمدوا في تشويه صورة قسنطينة كعاصمة للشرق
شخصت لجنة الأشغال العمومية ولنقل خلال الدرة العادية الأولى مارس 2011 للمجلس الشعبي الولائي واقع النقل بعاصمة الشرق والنقاط السوداء التي جعلت قسنطينة تعيش التخلف في مواصلاتها وتعطيل مصالحها ومشاريعها بسبب اهتراء بناها التحتية دون أن تضع السلطات الولائية مخططا للنقل، وجاء مسؤول وخلفه مسؤول وووضع النقل في قسنطينة يراوح مكانه بل زاد تعقيدا وتأزما ولم يحدث أيّ تغير في هذا القطاع، الذي وصفه المنتخبون ب: " الميّت"، وبالرغم من صرخة المنتخبين المحليين على مستوى المجلس الشعبي الولائي وتوصياتهم التي قدموها في دوراته السابقة التي عقدوها دون أن تجسد ولا توصية من هذه التوصيات..

4060 حافلة وحوالي 5000 سيارة أجرة و9251 شاحنة بحظيرة الولاية
حسب تقرير المديرية فإن الحافلات بحظيرة النقل بولاية قسنطينة موزعة بين النقل العمومي ( 2471 حافلة ) والنقل الحضري وشبه الحضري ( 1029 حافلة تستغل 91 خطا ) وكذاك النقل الريفي( 256 حافلة وعربة)، بالإضافة إلى النقل بين الولايات على 40 خطا مستغلة بحوالي 280 حافلة، بالرغم من تدعيم الحظيرة ب: 60 حافلة إضافية في سنة 2010 وجهت عبير خطوط جهوية وطنية هامة، أي بمجموع 4060 حافلة، فضلا عن سيارات الأجرة الموجودة بحظيرة بلدية قسنطينة، وهي موزعة بين (3470 سيارة أجرة منها 2870 تنشط داخل المحيط الحضري للمدينة، وحوالي 600 سيارة تعمل بين الولايات، و787 في المحيط الشبه حضري)، أي بمجموع 5000 سيارة أجرة، يعمل 4009 متعامل منهم برخصة مستغلة، إلا أن الوضع بقي على حاله، أمام ما يشهده النشاط من نموفي مجال النقل البري للبضائع، بحظيرة تقدر ب: 9251 شاحنة توفر حمولة تقارب 121 ألف طن واعتماد كذلك 450 ناقل جديد في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مما أثر سلبا على حركة تنقل المواطنين وعرقل حركة المرور.

مدير النقل: "لا يوجد بديل"
الأسباب حسب مدير النقل تعود إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة لمدينة قسنطينة وشيق شبكة طرقاتها، وصعوبة حركة المرور التي تؤثر على نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، كما ترجع الأسباب حسبه إلى قدم العتاد والذي نتج عنه ضعف في الخدمات، فضلا عن الوضعية المزرية للطرقات، خاصة البلدية التي يوجد منها ما هو غير معبد والبعض الآخر صعب الاستعمال، وضعف التمثيل أوغيابه داخل الوسط المهني للمتعاملين والممارسين للنشاطات المنظمة لنقل المسافرين ( أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة)، ومما لا شك فيه أنه صعب جدا أن يعترف مسؤول على قطاع حيوي مثل قطاع النقل ويقول : " لا يوجد بديل"، وإن كانت بعض البلديات تشهد طرقات متهرئة وغير معبدة فالمدن الجديدة بعاصمة الشرق وبخاصة "ماسينيسا" فطرقاتها معبدة، حيث لا تجد الحافلات صعوبة في التنقل أوالسير كونها تمر عبر الطريق السريع باتجاه الخروب..
أكثر من أربع سنوات منذ انطلاق العهدة والمنتخبون يصرخون بنقص النقل بهذه المدينة التي قدم سكانها من وسط مدينة قسنطينة، كانوا يذهبون إلى مقر عملهم على الأقدام، واليوم أصبحوا يلهثون وراء سيارات " الكلاندستان"، وحتى عند مجيء الوالي الحالي نور الدين بدوي الذي عمل على حل هذا المشكل بتدعيم سكان "ماسينيسا" بحافلتين للنقل الحضري - ETC -، غير أن المشكل ما زال كما هو، لأنه لم تراع في ذلك الأمور الدقيقة، نظرا للكثافة السكانية التي تشهدها هذه المنطقة حاليا والمشاريع السكنية التي في طور الإنجاز ( 10 آلاف ساكن) ينتظر ترحيلهم إليها خلال سنتين أوثلاث سنوات، وهذا يعني أن المدينة الجديدة ماسينيسا في حاجة إلى دعم كبير للحافلات، لاسيما وهي غير مدعمة بمحطة لسيارات الأجرة إلى يومنا هذا، والشيء نفسه بالنسبة لعلي منجلي، ومحطة باردو المقابلة لشارع عواطي مصطفى الذي يشتكي سكانه من سلوكات أصحاب الحافلات التي تعمل على خط (المدينة الجديدة علي منجلي باردو) المحاذية لمسجد الشنتلي بوسط المدينة.

كلفت أزيد من 80 مليار سنتيم .. الحظيرة ذات الطوابق ما تزال دون استغلال
النقاط السوداء التي طرحتها لجنة الأشغال العمومية والنقل في تقريرها هوأن جل أصحاب المركبات ما زالوا يركنون سياراتهم على حافة الطرقات وفي المنعرجات ليلا ونهارا ( شارع عواطي مصطفى، شارع بلوزداد، العربي بن مهيدي المعروف باسم طريق جديدة، عوينة الفول، قيطوني عبد الملك..الخ) صعبت عل المارة ( الراجلين) التنقل، في الوقت الذي أصبحت فيه حظيرة السيارات ذات الطوابق بالقرب من محطة السكة الحديدية جاهزة للاستغلال التي تم تدشينها في شهر فيفري المنصرم من السنة الجارية وهي تستقبل 532 سيارة من الوزن الخفيف، وافتتاحها من شأنه التخفيف من مشاكل الركن التي أصبحت "هاجسا" حقيقيا بالنسبة لسائقي السيارات المتوافدين إلى وسط مدينة قسنطينة..
وهي الحظيرة التي استغرق إنجازها أكثر من 11 سنة، دعمت بمحلات تجارية وعددها 16 محلا، وأوكل تسييرها إلى مستثمر من ولاية جيجل، ووظفت 10 أعوان للسهر على السيارات والمحلات، الأمر الذي دفع بالمنتخبين إلى التساؤل عن جدوى إنفاق ملايير من خزينة الدولة في مشاريع لا تستغل من طرف المواطن؟، وأرجعوا هذا المشكل إلى غياب" الرقابة"، مشكل آخر طرحته اللجنة وهوأن هذه الحافلات لا تضمن النقل بعد الساعة الخامسة ( 17.00) مساءً، هذه الوضعية شجعت انتشار ظاهرة السيارات الغير شرعية في كل الاتجاهات انطلاقا من المحطات المحولة والمغلقة وهذا في غياب وسائل النقل القانونية.
مظاهر لا أخلاقية داخل الحافلات وقابضون يتلاعبون بالتذاكر ويسرقون المواطن بحجة " الصّرف"
ما لم يتطرق إليه التقريران هو المظاهر اللاأخلاقية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، اعتداءات وسرقات داخل الحافلة خلال السير وعلى مرأى الجميع وظواهر أخرى يخجل اللسان من ذكرها، وكانت المرأة وهي تستقل الحافلة أول الضحايا، هذا بسبب "الازدحام" والاختلاط ( معزة وعتروس) والحشر ( مثل السّاردين) دون أن يحرك سائقو الحافلات أوالقابضون ساكنا خوفا على حياتهم، طالما الحافلة تنقل مختلف شرائح المجتمع ( المثقف والمتحضر، العاقل والمجنون، الصالح والمنحرف وحتى الشواذ وخريجي السجون..) وقد يتعرض بدوره فجأة إلى الاعتداء بسلاح أبيض، كذلك ظاهرة التلاعب بالتذاكر وهي الظاهرة التي تشهدها ولاية قسنطينة، باستعمال جزء من التذكرة وهو الجزء الخاص بالإدارة، من أجل اربح السريع، وظاهرة أخرى يمارسها القابضون وهي سرق الراكبين من المواطنين بحجة عدم توفر la Monnet أوكما يعرف عندنا ب: " الصّرف"، واتخذوا منها وسيلة لضمان مصروف يومهم والحفاظ على راتبهم الشهري، كل هذه النقاط وأخرى أجهضت خلال التطرق إلى هذا الملف الحساس، إذا قلنا أن جل القابضين العاملين بنقل المسافرين قُصّر ومن المتسربين مدرسيا.