الحكومة تأمر بشغل المناصب الشاغرة في المؤسسات العمومية أفرجت مصالح الوظيفة العمومية عن الشروط والآليات التي سيتم بموجبها الانتهاء من عملية إدماج الآلاف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل. وأمرت الوزارة الأولى باستكمال المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية التي تم الشروع فيها والعمل على تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادة لشغل المناصب المالية التي بقيت مفتوحة أو أصبحت شاغرة بحكم إحالة أصحابها على التقاعد. حددت الوظيفة العمومية معايير انتقاء المترشحين لشغل هذه المناصب وجاء على رأس هذه المعايير ملاءمة شعبة اختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها والتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في التخصص نفسه وكذا الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في تخصصه والخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح وتاريخ الحصول على الشهادة، وأخيرا نتيجة المقابلة مع لجنة الانتقاء. هذه الشروط التي وضعتها الوظيفة العمومية والتي تخص بالدرجة الأولى العاملين في عقود ما قبل التشغيل من شأنها أن تقصي شريحة هامة من هذه الفئة على أساس عدم توافق الشهادة العلمية مع الرتبة المراد الالتحاق بها، خاصة أن الآلاف من أفراد هذه الفئة عينوا بطريقة عشوائية في مناصب لا تمت بصلة إلى شهادتهم العلمية وذلك في قطاعات التربية والإدارات العمومية المختلفة وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق نوعا من الفوضى داخل هذه الفئة التي تطمح منذ سنوات إلى إدماجها في المناصب الأصلية التي يشغلونها وهو طموح مرفوض بالنظر إلى المعايير التي وضعتها الوظيفة العمومية للمترشحين لشغل المناصب الشاغرة في الإدارات العمومية المختلفة. المناصب التي تم تحريرها خلال السنة المالية 2014 والمتعلقة بالإحالة على التقاعد والنقل ووضعيات الخدمة الوطنية والتسريح والعزل من الوظيفة والاستقالة والوفاة والتي لم يتم شغلها لحد الآن ستكون مفتوحة للمستخدمين في إطار أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي المكرسة على التوالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 المعدل والمتمم المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني والمرسوم التنفيذي رقم 08 / 127 المؤرخ في 30 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات المختلفة وإعطائهم الأولوية في التوظيف المنظم من طرف الإدارة التي تستخدمهم، ويتعلق الأمر بحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين من خريجي المعاهد الوطنية للتكوين المهني وخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا في إطار التمهين. وتجدر الإشارة إلى احتمال وجود حالتين الأولى يكون فيها عدد المناصب المالية الشاغرة في الرتبة المفتوحة للمسابقة يفوق عدد الأعوان العاملين بالإدارة المنظمة للمسابقة، وفي هذه الحالة يتم فتح المسابقة لجميع المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية غير أن الأولوية في التوظيف تعطى للمترشحين المستخدمين من طرف الإدارة في إطار الجهازين المشار إليهما أعلاه، وتخصص المناصب المالية المتبقية للمترشحين الآخرين وفق ترتيبهم وحسب درجة الاستحقاق. أما الحالة الثانية فيكون فيها عدد المناصب المالية الشاغرة في الرتبة المفتوحة للمسابقة أقل من عدد العاملين بالإدارة المنظمة للمسابقة وبالتالي فإن المسابقة تخصص حصريا لفائدة هؤلاء الأعوان دون غيرهم وتعفى المؤسسة أو الإدارة العمومية من إجراء الإشهار على المناصب عن طريق الصحافة او الإلصاق على مستوى وكالات التشغيل. وعلى هذا الأساس وجب على المستخدمين المذكورين أعلاه أن يكونوا حتما في حالة نشاط لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية عند تاريخ إجراء المسابقة مع استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتبة المراد شغلها.
