تجميد مسابقات التوظيف ل2013 إلى غاية رفع كافة التحفظات حول مسابقات 2012

تقارير تشير إلى عدم احترام بعض الإدارات العمومية إجراءات التوظيف وتزايد الطعون
تعليمات صارمة لمسؤولي الموارد البشرية بالتطبيق الصارم للإجراءات الجديدة لتنظيم مسابقات وامتحانات التوظيف بعنوان سنة 2013
أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية منشورا يقضي بكيفيات تنظيم المسابقات وامتحانات التوظيف بعنوان سنة 2013، على خلفية التقرير الذي أعدته مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والذي أظهر عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية للإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال مما أدى إلى طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وهو ما يضرب بمصداقية الإدارات.
وأعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات صارمة بضرورة السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف ونشرها على جميع المؤسسات العمومية التابعة للدوائر الوزارية، وذلك لتنظيم هذه المسابقات في أحسن الظروف.
ويكشف المنشور الحامل لرقم 26 الموقع بتاريخ 10 جويلية الجاري، والموجه إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية ومفتشيات الوظيفة العمومية، أن المصالح المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفية العمومية، قد أعدّت تقارير تدقيق بخصوص المسابقات والامتحانات وأظهر التقرير خللا كبيرا في عمليات إجراء مسابقات التوظيف والمنازعات والمشاكل الناجمة عنها.
هذه التقارير استدعت اتخاذ إجراءات صارمة في عمليات التوظيف، وعلى هذا الأساس راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية المسؤولين عن عمليات المسابقات والتوظيف، ووجهت لهم تعليمات صارمة بالتقيد الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي الذي تضمنه المنشور، بالتنسيق والتشاو مع مصالح الوظيفية العمومية المركزية والمحلية حسب الحالة قبل الشروع في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية لسنة 2013، وذلك بغية تفادي تكرار مثل هذه الأوضاع التي تُسيء إلى سمعة الإدارة ومصداقيتها.
وقد حثّ المنشور على ضرورة إعداد حصيلة لعمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان سنة 2012 وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية، حسب الحالة في الأجل المحدد المنصوص عليه.
وعلى هذا الأساس، يؤكد المرسوم أن تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان سنة 2013 يبقى في كل الأحوال متوقف على رفع كافة التحفظات التي تكون مصالح الوظيفة العمومية قد أبدتها بخصوص المسابقات والفحوص المهنية التي نُظمت بعنوان سنة 2012.
كما أمرت بإعداد المقرر المتضمن توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2013، وتبليغه إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل أقصاه 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه وفي جميع الحالات قبل فتح أي مسابقة أو امتحان أو فحص مهني. وطالبت بإعداد والمصادقة على القرارات الوزارية أو الوزارية المشتركة المتعلقة على التوالي بإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بقائمة المؤسسات المُؤهلة لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، بقائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب والأسلاك المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية الخاصة وبوضع الموظفين في حالة القيام بالخدمة. إلى جانب التقيّد بآجال إشهار المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية أي سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومي وبالكيفيات المحددة.
وحثّ المنشور على الحرص على إيداع المترشحين للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية مختلف الوثائق الإدارية المُكونة لملف ترشحهم في الآجال المحددة للتسجيلات ورفض أي وثيقة خارج هذه الآجال، مع التأكد من مطابقة شهادة أو مؤهل الترشح مع التخصصات المحددة قانونا للالتحاق بالرتبة المعنية بالمسابقة وعرض أي إشكال في هذا المجال على المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة قبل إجراء المسابقة.
كما أسند المنشور إجراء المقابلة إلى لجنة انتقاء مشكلة وفق المراسيم التنفيذية المحددة لذلك، وعرض أي إشكال قد يُثار في هذا المجال كعدم وجود موظفين يستوفون الشروط اللازمة على المصالح المركزية للوظيفية العمومية والمحلية قبل الشروع في المسابقة.
كما حثّت على التقيّد الصارم بأحكام المنشور لتنقيط معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة لا سيما معيار الأقدمية المهنية، والحرص على إنجاز كافة العمليات المرتبطة بالمسابقة والامتحانات والفحوص المهنية وإنجازها في الآجال المحددة. ودعت المديرية العامة للوظيفة العمومية المسؤولين عن عمليات التوظيف إلى الاحتفاظ بملفات كافة المترشحين للمسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني وذلك إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية وإلى غاية إنهاء عملية التدقيق من قبل مصالح الوظيفة العمومية.