إسرائيل النمو الاقتصادي سيبلغ 3,4 بالمئة

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى نمو الإقتصاد الإسرائيلي مستقراً في 2014 عند 3,4 بالمئة، لكنه أشار الى حجم التفاوت الإجتماعي الكبير، وذلك في تقرير سنوي نشر الأربعاء. وقال الصندوق في التقرير أن "أسُس الإقتصاد الإسرائيلي ستبقى قوية، ونمو إجمالي الناتج الداخلي متين، والبطالة ضعيفة والتضخم يبقى ضمن السلة المتوقعة من 1 الى 3 بالمئة"، مضيفاً أن "القطاع المالي في حالة جيدة".وتوقّع صندوق النقد الدولي نمواً من 3,4 بالمئة هذه السنة، أي المستوى نفسه للنمو المقدر للعام 2013 وللذي سُجل في 2012، وسترتفع البطالة بشكل طفيف جداً هذه السنة لتلامس 6,7 بالمئة من اليد العاملة الفعلية مقابل 6,4 بالمئة العام الماضي.وقد تصل قيمة إحتياط العملات الأجنبية الى 85 بليون دولار (62 بليون يورو) مقابل 82 بليوناً العام الماضي.وفي هذا الإطار الإيجابي، يلفت صندوق النقد الدولي مع ذلك الى أن مستوى الدين العام يبقى مرتفعاً، ويكشف عن الزيادة الكبيرة جداً في أسعار المساكن التي يمكن إذا ما استمرت أن "تشكل خطراً على الإستقرار المالي".ويشير تقرير صندوق النقد الدولي ايضاً الى معدل البطالة القوي والى "الفوارق في الإنتاجية" بين السكان اليهود عموماً والمتشددين (حوالى 8 بالمئة من عدد السكان) والعرب الإسرائيليين (20 بالمئة) الى حد أنها إذا "ما تواصلت يمكن أن تضعف النمو الإقتصادي المحتمل على المدى الطويل"، وهناك قسم كبير من المتشددين اليهود لا يعملون للتفرغ للدراسات الدينية.أما العرب الإسرائيليون المتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إقامة دولة إسرائيل في 1948، فإنهم يعانون من التمييز ولا سيما في مجال العمل والسكن والتربية والتمويلات العامة.ولا يشير تقرير صندوق النقد الدولي الى مخاطر المقاطعة الإقتصادية، وخصوصاً من جانب الإتحاد الأوروبي الذي يستوعب ثلث الصادرات الإسرائيلية، في حال فشل المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة.وكشف وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد أخيراً توقعات مفادها أنه في حال مقاطعة جزئية من قبل الإتحاد الأوروبي، فإن "الصادرات ستتراجع بنحو 20 بليون شيكل سنوياً (4,2 بليون يورو) وإجمالي الناتج الداخلي بحوالي 11 بليون شيكل سنوياً" (قرابة 2,3 بليون يورو من أصل حوالي 190 بليوناً)، مضيفاً أنه "سيتم تسريح 9800 موظف على الفور".وكانت المفاوضات الجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول العقوبات الاقتصادية الأوروبية على المستوطنات قد وصلت إلى طريق مسدود، بعدما رفض الإتحاد الأوروبي بنود اقتراح قدمته إسرائيل للتوصل إلى حل وسط في ما يتعلق بالتقييدات المفروضة على تحويل تمويل أوروبي إلى المستوطنات.