في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس

الأفامي يتوقع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر في 2011 و2012
توقع نسبة نمو ب3,3 العام المقبل واستمرار تراجع البطالة
توقّع صندوق النقد الدولي استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال ما تبقى من السنة الجارية وخلال السنة المقبلة مع تحقيق نسبة نمو تقدر ب 3,3 العام 2012، وبقاء ميزان الحسابات ايجابيا، واستمرار انخفاض نسبة البطالة، وهذا في ظل ظرف دولي يتميز بتوتر مالي واضح في عدة بلدان متقدمة.
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس بواشنطن على هامش انعقاد الجمعية العامة السنوية له وللبنك الدولي استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي الجزائري خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، وجاء في التقرير أن الجزائر يمكنها تحقيق نسبة نمو سنوية تعادل 2,9 مع نهاية هذه السنة و3,3 بالمائة السنة المقبلة.وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن ميزان المدفوعات بالنسبة للجزائر سيبقى ايجابيا بنسبة 13,7 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام هذه السنة وب 9 بالمائة السنة المقبلة في حين كان في حدود 7و9 بالمائة السنة الماضية دائما حسب تقرير الصندوق متجاوزا بذلك النسبة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وواصل "الأفامي" في تقريره إبراز مؤشرات ايجابية عدة عن الاقتصاد الجزائري منها استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر التي تبلغ الآن 10 بالمائة إلى حدود 9,5 بالمائة السنة المقبلة، كما سجل أيضا بقاء نسبة التضخم ضعيفة مقارنة بدول أخرى رغم توقع بان تصل العام المقبل إلى حدود 4,3 بالمائة وهي تتماشى مع النسبة التي سجلها الصندوق في البلدان المصدرة للبترول حيث أشار أنها ستصل إلى 7,6 بالمائة سنة 2012.وضمن توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي( عدا ليبيا) توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو سنوية تقدر ب 2,9 بالمائة العام الجاري، و 3,9 السنة المقبلة وهذا بصورة إجمالية، وارجع انخفاض نسبة النمو هذه إلى الوضع في تونس حيث تأثرت السياحة التي تعتبر شريان اقتصاد هذا البلد بالأحداث التي عرفها هذا الأخير بداية العام الجاري.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما يتوقع الصندوق تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر ب 4 بالمائة مع نهاية العام الجاري و 3,6 بالمائة العام المقبل، وسجلت مؤسسة بريتن ووتز في هذا الإطار أن الاضطرابات الاجتماعية ألحقت ضررا بالنمو في بعض الاقتصاديات و أثرت بشدة على المداخيل السياحية و رؤوس الأموال و الاستثمار، لكن أسعار البترول نشطت اقتصاديات البلدان المصدرة للخام في المنطقة.
كما أشار صندوق النقد الدولي أن آفاق النمو على المدى المتوسط تخضع لمخاوف كبيرة راجعة أساسا إلى الوضع السياسي غير المستقر في بعض البلدان بالمنطقة، وعليه اعتبر الصندوق أن "المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان التناسق الاجتماعي تمثل أولوية قصوى و عاجلة".وفضلا عن ذلك طالب الصندوق "بأن يبقى كل من إصلاح الصحة المالية وخلق تصور لنمط من النمو من أجل استحداث مناصب شغل على المدى المتوسط محوران جوهريان في هذه المنطقة".
وفيما يخص البلدان المصدرة للبترول في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا اعتبر تقرير صندوق النقد الدولي أنه "يجب على الحكومات أن تنتهز فرصة الأسعار المرتفعة للبترول من أجل بناء اقتصاديات مستدامة و أكثر تنوعا ".ونشير أن تقرير صندوق النقد الدولي هذا لم يغفل الظرف العالمي الحالي الذي تمر به جميع الدول حيث الأزمة المالية والاقتصادية التي أثرت حتى على الدول المتقدمة وهو ما يتجلى في الأزمة الحاصلة اليوم في منطقة اليورو التي تهدد بنسف النظام المالي الأوربي بأكمله، لكن رغم هذه الهزات استطاعت الجزائر الحفاظ على توازن المؤشرات الايجابية لاقتصادها الكلي بفضل سياساتها المالية والاقتصادية المتوازنة.