الرابطة تصدر عقوباتها وتتجاهل الاتهامات بالرشوة

تفادت رابطة كرة القدم المحترفة، متاعب فتح تحقيق في قضية اتهامات رئيس اتحاد حجوط واللاعب هشام سواكير ضد الفريق الضيف اتحاد بلعباس، بمحاولة إرشاء لاعبي الفريق المحلي، ولم تقدر أنه يتعين عليها تسليط الضوء على هذه القضية لكشف وقائعها قبل نقل ملفها إلى العدالة.
اكتفت رابطة كرة القدم المحترفة، مثلما جاء في موقعها الإلكتروني، بإصدار عقوبات رياضية في قضية الأحداث التي شهدتها المقابلة، يوم الجمعة، بملعب حجوط، بين الفريقين المذكورين، بخسارة الفريق المحلي لنقاط المقابلة مع حرمانه من جمهوره في مناسبتين، إلى جانب تغريمه ب100 ألف دينار وإقصائه من الاستفادة من حصته من حقوق النقل التلفزيوني.
ويأتي صمت رابطة كرة القدم المحترفة، حيال قضية الاتهامات، برغم أن القانون الجديد، الذي صدر العام الماضي، حول ممارسة التربية البدنية والرياضية، يوفر لها مظلة تحتمي بها قانونا، ويدعوها إلى وجوب فتح تحقيق في أي قضية تتعلق بالرشوة، في حال صدور اتهامات حول هذه الظاهرة. وبدلا من استدعائه للاستماع له، عاقبت الرابطة لاعب اتحاد حجوط، هشام سواكير، بحرمانه من المشاركة في ثلاث مقابلات، مع تغريمه، وكان منتظرا استدعاء اللاعب لتأكيد الاتهامات التي أطلقها ضد مدير الاستثمار لفريق “المكرة”، عبد الحكيم سرار، بمحاولة شراء ذمته.
وتذكر القضية الجديدة، القضية التي فجرها المدرب الأسبق لمولودية وهران، محمد حنكوش، هذا الموسم، عندما اتهم صراحة، الرئيس الحالي لمولودية وهران، يوسف جباري بالتلاعب بنتيجة مقابلة رسمية، حين كان حنكوش مدربا لفريق “الحمري”، وهي القضية التي يبدو أنها دفنت، وتبقى القضية الجديدة مرشحة أن تعرف المصير نفسه. وفوّت مسؤولو الرابطة فرصة الدفاع عن مصداقيتها من خلال عزوفها عن التعامل مع القضية، التي تسيء كثيرا لصورة الجزائر، خاصة في الخارج، في وقت يستعد “الخضر” للمشاركة في المونديال القادم الذي يستقطب أنظار العالم كله.
ومع صدور القانون الجديد الذي يقمع الغش والرشوة بكل أشكالهما وصورهما، تفقد رابطة كرة القدم المحترفة كل الأعذار لتجاهل الاتهامات، ويصبح من واجبها رفع الغطاء عن الغشاشين، ومعه تبقى الرابطة ملزمة بفتح تحقيقات معمقة وجدية، إما لتأكيد الاتهامات أو بنزع المصداقية عنها، وفي الحالتين، لا يمكن تفادي عقاب القانون.

القرارات تعاكس الرغبة في محاربة الرشوة
ويأتي رد فعل الرابطة مخالفا لتوجهات السلطات العمومية، التي تريد تلميع صورتها من خلال الترسانة الكبيرة للقوانين التي سنتها لمحاربة الفساد، ليس فقط في الرياضة، بل في كل القطاعات، كما يأتي معاكسا لدور الجزائر في محاربة الرشوة في الملاعب، خاصة وأن الجزائر كانت محطة للدعوة إلى محاربة الغش، حين عبّر مسؤولو الفاف والوزارة عن تمسك الجزائر بمحاربة الرشوة وأيضا إلحاحهم على عدم التسامح مع المتاجرة بنتائج المقابلات، خارج الإطار القانوني، في الندوة التي احتضنتها الجزائر قبل أشهر بحضور ممثلي الشرطة الدولية والاتحادية الدولية واتحاديات شمال إفريقيا. ويأتي تجاهل الرابطة للاتهامات، أيضا في وقت بادر فيه رؤساء الأندية المحترفة بالتنديد بالرشوة، وكأن هؤلاء لم يكونون في يوم من الأيام منبعا للرشوة، وهي المبادرة التي أثنى عليها الوزير محمد تهمي كثيرا، عندما التقى بممثلي الأندية المحترفة، واعتبرها بمثابة دليل على رغبة الرؤساء في تجفيف مصادر الرشوة، ما يعني أن الرابطة استفادت من غطاء إضافي يسمح لها بفرض قبضتها على الراشين والمرتشين، إلا أن الموقف الجديد للرابطة من شأنه أن يعيد المشكلة إلى نقطة الصفر.

عقوبات مخففة ضد “الموب” والشبيبة
برغم الأحداث الخطيرة التي شهدتها المقابلة بين مولودية وشبيبة بجاية، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار الجولة ال24 للرابطة المحترفة الأولى، إلا أن لجنة الانضباط اكتفت بتوجيه إنذار إلى الفريقين وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 50 ألف دينار، كما وجهت إنذارا إلى ثلاثة لاعبين من شبيبة بجاية، ويتعلق الأمر بكل من مباراكو وزافوز وشعلالي. وعرفت المقابلة اشتباكات بين أنصار الفريقين وإتلاف وتخريب مقر “الموب” الذي يقع بالملعب، كما تم تسجيل العشرات من الجرحى، وسط أجواء مكهربة.
وحرمت لجنة الانضباط اتحاد الشاوية، من جانب آخر، جمهورها في مقابلة واحدة بدعوى رمي المقذوفات في المقابلة التي لعبها الفريق أمام الضيف اتحاد حجوط، إلى جانب تغريمه ب50 ألف دينار. وفي قضية أحداث لقاء اتحاد حجوط واتحاد بلعباس نفسها، تم إقصاء أيضا لاعب اتحاد بلعباس، يحيى جيلالي، بثلاث مقابلات مع تغريمه ب30 ألف دينار.