مُخلفات تصل إلى 45 مليونا لعُمال السكك الحديدية

سيستفيد عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة من مخلفات مالية تقدر ب20 مليون سنتيم بالنسبة للصنف ”ب”، وأكثر من 45 مليون سنتيم بالنسبة للصنف ”ج”، حيث يتم احتسابها حسب الأقدمية والرتبة، على أن تُحدد كيفية وتاريخ صبها خلال مفاوضات بين الأطراف المعنية تنطلق غدا الأحد.
حسب مصدر عليم من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ل ”الخبر”، فإن اللقاء الذي حضره المدير العام للشركة وممثلون عن وزارة النقل وجميع رؤساء الفروع النقابية أفضى إلى اتفاق يقضي بضرورة الاستجابة إلى مطلب العمال المتمثل أساسا في صب مخلفات مالية ل36 شهرا.
وقد وافقت الإدارة والهيئة الوصية خلال الجلسة التي دامت قرابة الساعة مساء أول أمس الخميس، وبهذا سيستفيد العمال من مخلفات مالية معتبرة تصل إلى أكثر من 45 مليون سنتيم.
وقد أورد ذات المصدر التفاصيل الخاصة بالزيادات، حيث ستمس العمال بحسب الرتبة والأقدمية، ويصنف عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية إلى 5 رتب أساسية، وكل رتبة منها لها درجة تصل إلى الدرجة الخامسة تحتسب فيها الأقدمية.
وسيستفيد المصنفون في الرتبة الخامسة من منحة شهرية تصل إلى 13 ألف دينار تحتسب خلال 36 شهرا، حيث سيحصلون فيها على 46 مليون و8 آلاف دينار، فيما يستفيد المصنفون في الرتبة الرابعة من مخلفات تصل إلى 9 آلاق دينار شهريا أي 32 مليونا و4 آلاف دينار، أما المدرجون في الصنف الثالث فسيحصلون على مخلفات تصل إلى 6 آلاف دينار شهريا ما يعادل 21 مليون سنتيم و6 آلاف دينار خلال فترة 36 شهرا المتفق عليها.
أما المصنفون في الخانة الثانية وهم الأغلبية في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة فإنهم سيحصلون بموجب الاتفاق الذي جمع بين ممثلي العمال والهيئة الوصية على مخلفات مالية تصل إلى 18 مليون سنتيم، فيما يستفيد المصنفون في الرتبة الأخيرة وهي الرتبة الأولى من مخلفات تقدر ب14 مليون و4 آلاف دينار.
واتفقت الأطراف المجتمعة على أن دراسة كيفية صب هذه المخلفات وتاريخ صبها ابتداء من يوم غد المصادف ل30 مارس، حيث تدخل الإدارة وممثلو النقابة إضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوصية في حوار قد يدوم أياما، حيث ذكر أمين الفدرالية عبد الحق بومنصور ل ”الخبر” أن العمال متمسكون بحقهم في الاستفادة من هذه المخلفات المالية التي كان من المفروض أن تحتسب خلال 42 شهرا، حيث احتسبت الإدارة 6 أشهر فقط، وهو ما جعل العمال يدخلون في إضراب.
وأفاد ذات المصدر عبر اتصال هاتفي أن تجميد الحركة الاحتجاجية التي دامت 4 أيام جاء إثر إبداء الإدارة والوصاية معا نيتيهما في تسوية وضعية العمال، خاصة أن المطلب الوحيد لهم هو مطلب ”شرعي” كما يصفه ذات المتحدث، غير أنه لم ينف اللجوء إلى حركات مماثلة مستقبلا إذا تم تجاوز الاتفاق المبرم بين الأطراف الثلاثة.