مصير صلاحيات بوتفليقة أمر مقلق وقد تؤول لنائبه أو محيطه

ما هي قراءتك لنتائج الانتخابات الرئاسية؟
هاهي الجزائر تضيّع فرصة سانحة لإحداث التغيير السياسي بسلاسة. ورغم أن الكثير كان يتوقع هذه النتيجة المعكوسة لآمال الجماهير، بالنظر إلى طبيعة النظام الشمولي المتميّزة بمصادرة الإرادة الشعبية، فقد ظهرت في الميدان قبل الانتخابات بعض المؤشرات السياسية المغرية بالمشاركة، كمرض الرئيس الذي جعل نسبة هامة من الرأي العام تقتنع بوجوب رحيله لعجزه عن القيام بمهام الرئيس منذ أكثر من عام. بالإضافة إلى بوادر الوعي السياسي لدى الشباب، بدأت تطل برأسها سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو تنظيمات المجتمع المدني الذي بدأ يمارس حقه في التعبير وفق الدستور في الميدان. بالإضافة إلى رسالة الرئيس الأسبق اليمين زروال الجريئة التي دعا فيها الشعب إلى المشاركة بقوّة في انتخابات 17 أفريل، بإرادته الحرة باعتبارها فرصة ذهبية قد لا تعوض، لإحداث التغيير السياسي بسلاسة.
وخلافا للأرقام الرسمية التي خرجت من رحم مخابر السلطة، وجاءت وفق الطلب كما جرت العادة لا كما شاء الشعب، فإن ما ميّز هذه الانتخابات، هو المقاطعة الشاملة التي تجاوزت حسب معلوماتنا المستقاة من الميدان، سبعين بالمائة (70٪)، تحققت بمقتضى العزوف التقليدي عن التصويت، وبمقتضى نشاط دعاة المقاطعة الكثيرين.
لماذا فاز بوتفليقة، حسب الأرقام الرسمية، بغالبية الأصوات؟
لم يقع التغيير، وجاءت النتائج صادمة للإرادة الشعبية، وغير منسجمة مع الحملة الانتخابية، التي بدا فيها نوع من التوازن بين الرئيس المترشح الغائب، وبين المترشح علي بن فليس. وكانت شريحة هامة من الرأي العام تتوقع - على الأقل - دورا ثانيا بالنظر إلى مرض الرئيس وخفوت حملته التي فشل عبد الملك سلال في تسييرها تسييرا مرضيا، وبالنظر - من جهة أخرى - إلى نجاح علي بن فليس في استقطاب شريحة هامة من المواطنين الراغبين في التغيير السلس. لكن يبدو أن مخابر صناع القرار قد قفزت كعادتها على السيادة الشعبية، فنسبت بالبهتان فوزا ساحقا للمترشح المريض (شفاه الله)، الذي عجز أمام كاميرات العالم حتى عن أداء دوره الانتخابي كمواطن. ويبدو أن المترشح علي بن فليس قد أربك محيط الرئيس المريض، إلى درجة أنهم زوّروا الانتخابات بطريقة مفضوحة لا تنطلي حتى على المغفلين، فجاء تأثيرها معكوسا لدى الرأي العام الوطني، وصار هذا التزوير الأحمق مصدر تنكيت لدى الإعلام الأجنبي.
من سيحكم الجزائر في العهدة المقبلة، وهل تعتقد أن الصراع سيحتدم داخل منظومة الحكم؟
إن ما يقلق الجزائريين هو مصير صلاحيات الرئيس، فإذا كان الجميع متفقا على استحالة أداء السيد الرئيس لمهامه بحكم مرضه المزمن، فإن الآراء منقسمة إزاء مصيرها، فهل سيعدّل الدستور من أجل إسناد بعضها لنائب الرئيس؟ أم هل سيصير أمرها عن طريق سياسية الأمر الواقع إلى مدير ديوان الرئاسة؟ أم هل سيتولى شأنها محيط الرئيس ذو البصمة البارزة في شؤون الدولة منذ مرض الرئيس سنة 2005؟ ومادامت العهدة الرابعة ستتميّز بالاحتقان السياسي، فهل ستكون بمثابة الحامل للمرحلة الانتقالية الضرورية لاستقرار الجزائر؟ لا شك أن الإجابة لها أكثر من احتمال، وأن الأوضاع حبلى بالمتغيرات المفتوحة على كل القراءات.
هل أخطأت المعارضة في خياراتها في هذه الرئاسيات؟
لقد وجدت المعارضة نفسها أمام وضعية صعبة لا تحسد عليها، وأمام آلة تزوير رهيبة، فصارت المشاركة أو المقاطعة أمرين أحلاهما مرٌ. وانقسام المعارضة بين مشارك ومقاطع، جعل النظام القائم هو المستفيد الأكبر. وإذا كان لابد من استخلاص العبرة من هذه الانتخابات، فإن الأنظار تتجه نحو وجوب توحيد جهود المعارضين، ويتطلب ذلك تجاوز الصراعات الإيديولوجية، لأن الظرف يقتضي بناء أرضية سياسية تكون بمثابة القاسم المشترك الذي يلتف حوله الجميع (أحزاب وجمعيات واتحادات ونقابات وشخصيات) من أجل توفير الظروف المناسبة لإنجاح المرحلة الانتقالية، دون إقصاء النظام القائم.