رضع يموتون بمستشفى "سنتيراز" بسبب خلافات المسؤولين

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد توفي الرضيع، الذي كان يعاني من مضاعفات صحية على مستوى البطن، بسبب امتناع ورفض المشرفين على مصلحة الإنعاش بمستشفى “سنتيراز” التكفل به، وإدخاله إلى المصلحة لتزويده بالأوكسجين وضبط نشاط القلب وتعديل السكري في الدم وغيرها من التدابير الصحية الواجب اتخاذها في الحالات الاستعجالية، والذي تم توجيهه إلى مصلحة الإنعاش بناء على تقرير طبي أعده الطبيب المناوب، الذي كان يشرف على قسم العناية الطبية “ب” بمستشفى طب الأطفال ليلة وقوع حادثة الوفاة.
وقالت مصادرنا أن الخلاف بين المشرفين على مصلحتي طب الأطفال والإنعاش، جعلت الطبيب المناوب يتخذ تدابير استعجالية في محاولة لإنقاذ حياة الطفل.
وكانت البداية بنقل الرضيع على متن سيارة إسعاف تابعة لمستشفى “سنتيراز” لا تتوفر على أدنى الإمكانيات الطبية لتزويد الرضيع بجرعات من الأوكسجين صوب المستشفى الجامعي ابن رشد لإجراء فحص دقيق بالأشعة، بعدما ساءت حالته الصحية خلال الفترة التي قضاها في المستشفى.
وفور الانتهاء من إجراء الفحوصات بالأشعة، تم نقل الرضيع على جناح السرعة صوب مستشفى طب الأطفال في البوني في حدود الساعة الواحدة صباحا، عوض نقله إلى مستشفى “سنتيراز” خوفا من رفض استقباله، من أجل إدخاله إلى مصلحة الإنعاش جراء تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بالمضاعفات الصحية التي وقعت له.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من بين الأسباب التي أدت إلى وفاة الرضيع، رفض مصلحة الإنعاش بمستشفى طب الأطفال “سنتيراز” قبول الرضيع، الذي كان بحاجة مستعجلة إلى الرعاية الطبية ومنحه الأوكسجين اللازم في نفس المستشفى، عوض التنقل به لأكثر من 05 ساعات من مستشفى إلى آخر.
ودعا بعض الوافدين على مستشفى طب الأطفال “سنتيراز” الوالي ومدير الصحة والمدير العام للمستشفى الجامعي، فتح تحقيق فوري في حادثة وفاة رضيع لم يتجاوز 03 أشهر، بسبب الإهمال والتسيب، وردع جميع المتسببين في الفوضى ووضع حد للخلافات بين مسؤولي المصالح الاستشفائية، سيما الخلاف الواقع بين مسؤولي مصلحة طب الأطفال والإنعاش، التي هي ليس وليدة اليوم، وإنما راجعة إلى فترة طويلة، بسبب رفض مصلحة الإنعاش قبول المرضى دون ملف إداري وطبي واضح في محاولة من مسؤوليها تنظيم المصلحة التي كانت تعاني في السنوات الماضية فوضى عارمة. إلا أن رفض الحالات الاستعجالية وضع طريقة تسيير هذه المصلحة على المحك، حيث كان من الواجب على مسؤولي المصلحتين البحث عن حلول إدارية عاجلة على أعلى مستوي، بدلا من التلاعب وإقحام حياة الأطفال المرضى في خلافات لا علاقة لهم فيها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الوالي ووزير الصحة لفرض الرقابة وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة أطفال أبرياء.