زيادات في أجور الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قبل نهاية 2014

قررت وزارة الصحة معادلة شهادتي التخصص والدكتوراه بالنسبة للصيادلة وجراحي الأسنان، لمعالجة الخلل الكبير الذي نتج عن القانون الأساسي وحُرم أصحاب الشهادة الأولى من الزيادات التي تضمنها، فيما سيستفيد حوالي 14 ألف ممارس طبي من الترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة، بعد أن أعطت الوزارة الأولى الضوء الأخضر للوظيفة العمومية لتسوية الملف.
شرع وزير الصحة رسميا في استقبال نقابات القطاع لاستئناف المفاوضات حول مختلف الملفات العالقة التي لازالت تنتظر حلولا استعجالية من قبل الوصاية، حيث عقد بحر الأسبوع الماضي جلسة عمل مطولة مع ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تم خلالها التطرق إلى مشاكل مهنيي القطاع، خاصة تلك التي تتطلب حلولا استعجالية وكانت محل اتفاق بين الطرفين في محاضر موقعة.
وقال رئيس النقابة الدكتور إلياس مرابط إن التنظيم الذي يمثله لمس نية وجدية من قبل الوزير بوضياف لتسوية الوضعيات العالقة لسلك الممارسين، بدليل التعهد الذي قدمه لمعالجة ملف جراحي الأسنان والصيادلة بصفة نهائية، من خلال التدخل شخصيا لدى وزير التعليم العالي لتمكين هاتين الفئتين من حاملي شهادة التخصص من نفس الدرجة التي استفاد منها زملاؤهم الحاصلون على شهادة الدكتوراه، وبالتالي الحصول على نفس الزيادات التي استفاد منها هؤلاء، وهو أمر أصبح مرهونا اليوم بتوقيع الوزير مباركي، مادام بوضياف قد أعطى موافقته الرسمية على تسوية المشكل، يقول محدثنا.
وحسب مرابط، فإن اجتماعين رسميين جمعا مؤخرا مسؤولين من القطاعين لمناقشة سبل تطبيق قرار المعادلة، في انتظار تفعيل اللجنة التقنية المختلطة التي ستضم حسبما أعلنه الوزير ممثلين من النقابة للفصل نهائيا في الملف.
من جهة أخرى، وافقت الوزارة الأولى، حسب محدثنا، على ترقية حوالي 14 ألف ممارس طبي إلى الدرجتين الثانية والثالثة بعد سنوات من الانتظار، من خلال الحصول على تفويض من المديرية العامة للوظيفة العمومية يمكنهم من الترقية الآلية، حيث أمرت مصالح هذه الأخيرة بدراسة آليات هذه الترقية الآلية، وإعداد ملف كامل يتضمن عدد الأطباء المعنيين بالعملية والأثر المالي الذي سينتج عنها، باعتبارها ستأتي بزيادات جديدة في رواتب هؤلاء قبل نهاية العام الجاري.
أما بالنسبة للمسابقة، فقد كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية عن اتفاق توصل إليه الطرفان لإعادة بلورة آليات تنظيمها وإجراءها، بعد أن رفض ممثلو هذا التنظيم مقترحات الوزارة التي تضمنها مشروع قانون الصحة الجديد، وتقرر تبعا لذلك عرض مقترحات الممارسين على لجنة تقنية تم تنصيبها على مستوى الوصاية، قبل إحالته بصفة رسمية إلى مصالح الوظيفة العمومية.
ومباشرة بعد لقاء وزير الصحة، عقد المجلس الوطني للنقابة دورة ناقش فيها مضمون الاجتماع، حيث أبدى المشاركون الذين حضروا من 32 ولاية حسب الدكتور مرابط، ارتياحا كبيرا لتجاوب الوزير بوضياف مع مختلف الملفات التي تم مناقشتها، باعتباره نجح في وضع آليات وحلول استعجالية لمشكل التدرج في الترقية الذي ظل حجر عثرة في المفاوضات بين الطرفين.
ليس هذا فقط، فالنقابة لازالت تطالب برفع التجميد عن مشروع القانون الأساسي المعدل الموجود على مستوى مصالح الوظيفة العمومية منذ 2011، وهو ما كان محل “تفهم” من قبل الوزير بوضياف الذي التزم بمتابعة الملف لدى الوزارة الأولى.