الأطباء يهددون بشل المستشفيات

معالجة "عرجاء" للمشاكل العالقة وعودة المفاوضات إلى نقطة الصفر
فشل ممثلو الوزير عبد المالك بوضياف في احتواء غضب ممارسي الصحة العمومية خلال اللقاء الذي جمع الطرفين منذ يومين حيث انتهت جلسة العمل دون الوصول الى أية نتائج ملموسة بل تمت إعادة المفاوضات الى نقطة الصفر. وأعاب الشركاء الاجتماعيون على الوصاية محاولتها تسوية بعض الملفات دون العودة الى مقترحاتهم مما أوقعها في اختلالات خطيرة مثلما هو الحال مع ملف الترقية الآلية إلى الرتبة الثانية الذي كان محل قرار مؤخرا، حيث تم حرمان المعنيين من الأثر الرجعي عكس ما ينص عليه القانون. كما أعابت نقابة ممارسي الصحة العمومية، على مصالح الوزير مباركي الاستمرار في معالجة قضايا القطاع دون جدية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وقالت إن جلسة العمل التي جمعت ممثليها بمسؤولي القطاع أول أمس، لم تخرج بأية نتائج، بل أعادت المفاوضات الى بدايتها، وأكثر من ذلك أن محاولة الوصاية تسوية بعض الملفات أوقعها في اختلالات خطيرة مثلما حصل مع ملف الترقية الآلية إلى الرتبة الثانية الذي كان محل قرار مؤخرا، حيث تم حرمان المعنيين من الأثر الرجعي عكس ما ينص عليه القانون.
وقال في هذا الشأن إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن الوصاية عادت بهم خلال "جلسه العمل الروتينية" الى نقطة الصفر حيث لم تطلعهم على أي جديد بشأن الملفات العالقة، وأشار إلى ملف الترقية الآلية الذي تمت تسويته بطريقة "عرجاء"، مادامت المراسلة التي وجهت مؤخرا الى مديري الصحة في الولايات والمؤسسات الاستشفائية، لتسوية وضعية ممارسي الصحة المعنيين بالترقية الى الرتبة الثانية، ضرب بها عرض الحائط بالنسبة للأثر الرجعي من جانفي 2008، رغم المفاوضات التي سبقت صدور القرار. وقال المتحدث إن المراسلة تجاهلت الترقية الى الرتبة الثالثة، ممارس رئيس، بالنسبة للذين يحوزون أقدمية تتجاوز 20 سنة، حيث طالبت النقابة بانتزاع تفويض من الوظيفة العمومية لتمكين الممارسين المعنيين من هذه الرتبة، الأمر الذي لم تفصل فيه الوصاية يضيف محدثنا، دون أية تفسيرات، وهو مصير ملف تسوية الوضعيات العالقة لجراحي الأسنان والصيادلة، حيث تعهدت الوزارة بالتدخل لدى مصالح الوزير مباركي، لمعادلة شهادتي الدكتوراه والليسانس بالنسبة لهذا التخصص، وهو الالتزام الذي تراجعت عنه الوصاية يقول مرابط، حينما حولت الملف الى مصالح الوظيفة العمومية للبت فيه.
وحذّر رئيس النقابة من جهة أخرى، الوزارة من أية محاولة لإيداع ملف المشروع التمهيدي لقانون الصحة على مستوى الحكومة، دون اطلاع الشركاء الاجتماعيين على النسخة النهائية المعدلة، للوقوف على مدى جدية الوزارة في إدراج مقترحات النقابات، وهي ملفات ستتم مناقشتها يقول مرابط، بالتفصيل خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر بداية نوفمبر المقبل.
بالموازاة مع ذلك كشف مرابط عن اجتماع المجلس الوطني للنقابة مطلع شهر نوفمبر المقبل لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب، مرجحا خيار العودة للإضراب وشل القطاع الشهر المقبل خاصة أن القواعد العمالية طالبت بضرورة العودة الى الإضراب.