يطرد من أرضه بعد أكثر من 50 سنة

قضت محكمة سكيكدة، يوم الاثنين الماضي، بإخلاء قطعة الأرض “بستان” التابعة للأملاك العمومية التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع، والواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 المؤدي اتجاه سكيكدة وعنابة والطريق الولائي من بلدية الحروش باتجاه زردازة، والمتنازع عليها بين أحد السكان ومقاول تحصل على عقد امتياز لاستغلال قطعة الأرض بقرار من اللجنة الولائية لترقية الاستثمار، باعتبارها أملاكا شاغرة، قصد إنجاز مشروع استثماري “نزل حضري”، مع الإشارة إلى أنه لا يحق للمستفيد استعمال العقار لغرض آخر. ورفضت المحكمة تعيين خبير معتمد لمعاينة وتحديد وأخذ مخططات قطعة الأرض، ومدى مطابقتها لطلب المستثمر وإقامة الفندق الذي يتطلب مساحة 1500 متر مربع، مع العلم أن قطعة الأرض كانت 3000 متر مربع وتم اقتطاع جزأين مهمين منها، الأول لإنجاز محول على الطريق الوطني، والثاني لإقامة إدارة مديرية المياه، ما قلص مساحة الأرض إلى 800 متر مربع تحوي أشجارا مثمرة. ويشتكي “ط. ك”، كون قرار منح الأرض للمستثمر من طرف لجنة ترقية الاستثمار بالولاية، جاء على أساس “شغور الأرض”، دون معاينة الحقيقة في الواقع، ووصف المشتكي الذي تحدث ل”الخبر” ما حدث بوجود “تواطؤ بين المستثمر ورئيس بلدية الحروش ورئيس الدائرة الذين قدموا موافقتهم على شغور الأرض، وكون المستثمر سبق أن أخذ قطعة أرض لإقامة فندق وحولها إلى محلات تجارية بعد ذلك”. كما يؤكد المتضرر أن والده وبالأوراق والشهود قد استغل المكان منذ 1962 كأرض زراعية وهو الآن يعيل منها عائلته وابنه المعاق، حيث غرس فوقها أكثر من 150 شجرة مثمرة لم يتبق منها إلا الربع، بعد أن قام رئيس البلدية بمداهمة الأرض بالجرافة وتهديم بعض الأعمدة بوصفها بناء فوضويا مع إتلاف أكثر من 80 شجرة مثمرة، حسب المحضر الصادر في 16 جويلية 2013 عن مقاطعة الغابات بالحروش. وبالإضافة إلى رفض المحكمة تعيين خبير، لم تقض بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به إثر إتلاف الأشجار. وتكشف القضية عن وجود خلل في عملية منح عقود الامتياز لدى اللجنة الولائية المعروفة ب”كالبيي”، والتي كانت سببا في تحول عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية إلى مشاريع استثمارية منحت لأشخاص من قبل اللجنة الولائية للاستثمار، حيث تمنح موافقتها على مشاريع فوق أراضٍ فلاحية دون معاينتها.
وتندرج قضية “ك. ط” في هذا الإطار، حيث منحت القطعة الأرضية التي يعيش منها والتي يخدمها مند سنة 1962، للمستثمر رغم أنها غير صالحة لمثل المشروع المذكور. ويضم الملف الذي قدمه “ط. ك” الذي يصف ما تعرض له ب”الحڤرة”، ترخيص الماء مؤرخا في 12 أكتوبر الخاص بالبستان 1974، الواقع بشارع الإخوة كافي، وأوراقا تشمل أكثر من 120 توقيع للمواطنين يرفضون ما يتعرض له، ويؤكدون استغلاله للأرض أبا عن جد. وفي انتظار تحرك السلطات العليا، يبقى السيد “ط. ك” يذرف الدموع على ما يتعرض له من “حڤرة”، كما يقول، في جزائر الاستقلال.