فيما استفاد طبيب مغترب من 4 هكتارات تابعة لمعهد "أنسيد" بسعر رمزي

التحقيق مع إطارات بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة منحوا أراضي ملك للدولة بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشرت مؤخرا تحقيقات موسعة في قضية تتعلق بإقدام إطارات بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة على منح أراضي بمساحات شاسعة تابعة للدولة لأطراف لها نفوذ ،و شملت التحقيقات التي لا تزال جارية عديد الموظفين ورؤساء مصالح وغيرهم ممن يشتبه في تحريرهم مقررات استفادة من الأراضي. التحقيقات بحسب ذات المصادر التي أفادتنا بالمعطيات التي بحوزتنا انطلقت عقب شكاوي متفرقة وردت مصالح مديرية الفلاحة من فلاحين ومستثمرين في المجال الفلاحي مفادها منح المصالح المشرفة على تحرير عقد امتياز لطبيب مغترب لم يستغل أرضه، وفي المقابل لم تمنح لهم العقود بالرغم من استغلالهم أراضيهم منذ سنوات طويلة.
وتذهب مصادرنا إلى التأكيد بأن الاحتجاج على عقد امتياز واحد فجر القضية ويتعلق الأمر بالأرض نفسها التي قيدت في عقد الامتياز والتي بينت التحقيقات أن إطارات مجهولة الهوية منحتها للطبيب المغترب سنة 2005 بمساحة إجمالية تتجاوز 4 هكتارات، هذا في وقت أظهرت تحريات مصالح الفلاحة بأن الأرض المعنية التي تتواجد بدوار المدفون بأم البواقي هي ملك للدولة وتابعة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه.
التحقيقات الأمنية انطلقت حينها بالاستماع لشهادات مسؤولين بمديريتي الفلاحة وأملاك الدولة وتواصلت التحقيقات لتشمل الطرف المدني المتضرر، أين استمعت مصالح الأمن لممثل المنازعات بالمديرية العامة للمعهد الوطني الذي يطلق عليه اختصارا مصطلح "أنسيد".
وكشف المدير الولائي لأملاك الدولة بأن الأرض لم تستغل والاستفادة ألغيت قبل التحقيقات التي قال عنها بأنها لا تزال جارية، من جهة ثانية بين مصدر من داخل المديرية الجهوية للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه بأن الأرض عقدها مشهر قانونا وهي التي وقع عليها التعدي وتحتوي حاليا بساتين للعنب وأشجار مثمرة وجسد فيها مشروع للسقي بالتقطير.
وتحقق ذات الجهات في قضية مماثلة بإقليم دائرة عين ببوش أين تقدم أحد المستثمرين بطلب يتعلق بالمصادقة على رخصة لإنشاء وتشييد مدجنة بالمدينة، وهي المدجنة التي كان من المقرر ألا تتعدى مساحتها الإجمالية 1500 متر مربع غير أن أحد إطارات مديرية الفلاحة قام باتخاذ قرار يقضي بتوسيع مساحة المنشأة حتى 5400 متر مربع، وهو ما يعني أن المدجنة ستنشأ فوق قطعة أرض فلاحية تتواجد بمحاذاة مشتة المنشار على طول الطريق الوطني رقم 32 بين عين ببوش وقصر الصبيحي.
وتضيف ذات المصادر أن الشكوى في القضية الثانية جاءت بعد تغيير وجه الأرض وكذا لوجه المدجنة نفسها وعلى حد قول مصادرنا فالمدجنات تنشأ بحسب مخططات تحوي أعمدة من الفولاذ غير أن الإطار بالفلاحة صادق على إقامة المدجنة بأعمدة اسمنتية.