النظام يميل إلى "إعادة بناء الإجماع الوطني" للأفافاس

تعددت مبادرات إنهاء حالة الانسداد السياسي، على مبدأ “التوافق”، لكن مضامين مبادرات الندوات الوطنية المطروحة لا تسوق نحو هذا التوافق لتباعد المواقف والرؤى المتعلقة بحلحلة الانسداد، بسبب رفض السلطة مجاراة أي من مشاريع هذه الندوات، إلا ما تعلق بميل نحو ندوة “إعادة بناء الإجماع الوطني” للأفافاس.
الملاحظ أن مشاريع الندوات الوطنية، المعبر عنها بصيغ مختلفة، من قبل أحزاب سياسية، تحمل أوراقا بمضامين، لا تلتقي في جوهرها وإن التقت في أهدافها، التي تتخلص في “التوافق الوطني”، لكن الطريق إلى التوافق ليس واحدا ضمن ثلاثة مشاريع ندوات وطنية، واحدة، لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي نظمت ندوتها الأولى بخيمة مازافران قبل أربعة أسابيع، والثانية “ندوة إعادة بناء الإجماع الوطني” لجبهة القوى الاشتراكية، والثالثة مشروع “الندوة الوطنية الجامعة” التي تحدث عنها عمار غول، رئيس “تجمع أمل الجزائر” على أن يشارك فيها مختلف مكونات الطبقة السياسية، من أجل ما أسماه غول “استكمال وتجسيد الإرادة الجادة في صناعة دستور توافقي استشرافي”، واللافت أن “ندوة غول” انبثقت عن قاعدة مرفوضة أصلا لدى مقترحي الندوتين الأخريين، من حيث بنى غول ندوته على مشاورات تعديل الدستور، وهي قاعدة ليست واردة بل مرفوضة، ضمن أوراق الندوتين الأخريين، سواء لتنسيقية الانتقال الديمقراطي أو ندوة إعادة بناء الإجماع الوطني للأفافاس.
طبيعي بالنسبة لحزب “موالاة” أن يبني قاعدة ندوته الوطنية، التي يسميها “جامعة”، على مشاورات تعديل دستور، حتى وإن كانت هذه المشاورات ليست ضمن أهداف التغيير الذي ينشده الأفافاس، ودعا النظام إلى المشاركة فيه، وأن لا يخاف منه طالما أن “التغيير لن يكون ضد النظام وإنما معه”، كما أنها ليست ضمن اهتمامات نشطاء ندوة الانتقال الديمقراطي، التي تنتقد مشاورات تعديل الدستور، وتعتبرها مسألة هامشية، مقارنة بمبادرة من أجل نقلة ديمقراطية شاملة، تظهر التغيير الحقيقي في أوجه النظام وأنماط وأساليب التسيير.
والموازنة بين المبادرات الثلاث في علاقة موقف السلطة من كل منها، تشير إلى أن ميل السلطة يتجه إلى مبادرة “إعادة بناء الإجماع الوطني”، للأفافاس، ثم إن مبادرة حزب الدا الحسين سيقت في فترة تردد خلالها أن تقاربا ملحوظا صار يميز علاقة السلطة بأقدم حزب معارض لها، في ضوء مؤشرات عدة، أهمها مشاركة سكرتيره الأول أحمد بطاطاش في مشاورات تعديل الدستور، حتى وإن التحق بطاولة أويحيى ليقول إن تعديل الدستور مسألة هامشية مقارنة مع ما يقترحه الأفافاس بالذات، ثم يخرج أويحيى ليقول إن الكل أحرار في المشاركة في ندوة الأفافاس حتى بالنسبة لأحزاب “الموالاة”، ولم يقل أويحيى ذلك بالنسبة للندوة المقترحة من قبل “زميله” في الموالاة، عمار غول، رغم أنها مبنية على قاعدة تشكل صلب مهام مدير ديوان الرئيس (مشاورات المراجعة الدستورية) وتهم السلطة حاليا أكثر من غيرها من مبادرات لتناغمها مع أجندتها ولخلوها من رائحة تغيير النظام.
من البداية ظهر ميل السلطة لمقترحات حزب الدا حسين، الذي يتردد أنه يلعب دور الوسيط في أي مفاوضات مستقبلية بين السلطة و«تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، من أجل التوصل إلى حل وسط، يضمن خروجا بأخف الأضرار من حالة الانسداد، وقد أرسل الأفافاس إشارات طمأنة إلى الفاعلين في النظام أن مبادرته لا يبتغى منها “تصفية حسابات” وأن التغيير الذي يتوق إليه الحزب لا يكون دون إشراك النظام، ذاته، فيه، وسبق للسكرتير الأول للأفافاس أحمد بطاطاش، أن قدم مبررا لإلحاح حزبه على إشراك النظام في التغيير، بناء على تجارب التغيير، وتوصل في النهاية إلى كون التغيير الذي أثبت نجاحه بالنسبة لعديد الدول هو ذلك الذي تشرك فيه، المعارضة، النظام، حيث يتم بسلاسة وبأخف الأضرار، أما التغيير الذي تقصي فيه، المعارضة، النظام فمآله كمآلات دول الربيع العربي التي تخندقت في فوضى لا يريد الجزائريون أن يعيشوها، مجددا.
الواقع أن أمام السلطة ثلاث خيارات لندوات وطنية، أقربها إليها، تلك التي يقترحها العدو الحميم للنظام، بينما “يتحاشى” النظام، ندوة الانتقال الديمقراطي، التي بدا وأنها أرعبته في اجتماعها الأول.