تحول شاطئ خلوفي التابع لبلدية زرالدة غرب العاصمة إلى «ملكية خاصة» للشباب البطال الذي يفرض منطقه على السياح، حيث يقوم بتأجير المظلات والطاولات بأسعار تتراوح بين 400 و800 سنتيم، إضافة إلى ذلك يدفع المصطاف ثمن ركن السيارة في مساحات شاغرة استغلها الشباب لجعلها حظائر عشوائية وهو الأمر الذي انتقده سكان المنطقة والسياح . وبالرغم من توفر الأمن بشاطئ خلوفي ببلدية زرالدة، إلا أن المصطافين انتقدوا الوضعية التي آل إليها هذا الشاطيء، حيث تحول المكان إلى «ملكية خاصة» للشباب البطال الذي استغل هذا المرفق العمومي الهام وأصبح فضاء للربح السريع، حيث يجبرون المصطافين سواء من سكان البلدية أو الأحياء المجاورة على دفع مبالغ باهظة مقابل الاستمتاع بزرقة مياه البحر والسباحة، رغم مجانية الدخول إلى الشواطئ العمومية.. والزيارة التي قادت «المساء» إلى هذا الشاطىء جعلتنا نلاحظ مجموعة من الشباب في مدخله يحملون تذاكر ويمنعون المواطن من الدخول بدون دفع 50 إلى 100 دينار حسب التوقيت، مقابل ركن السيارة في الحظائر العشوائية التي أصبحت شرعية في نظرهم، حيث سيّجت هذه الحظائر بأحجار في مدخل الشاطىء، كما يمنع هذا الشباب إدخال كراسي أو شمسيات لأن المصطاف أصبح مجبرا على تأجير مستلزمات البحر بقيمة مالية يستفيد منها الشباب فارضين منطقهم وقانونهم فوق تعليمات الوالي.. وتقربت «المساء» من بعض المصطافين من سكان المنطقة فأكدوا أنهم في كل سنة يواجهون مثل هذه «السلوكات والتجاوزات» في استغلال شواطئ الدخول إليها مجاني وذلك في غياب الرقابة وعدم مبالاة السلّطات المحلية، وأجمع من التقيناهم بعين المكان أن هذه الظاهرة تتكرر في كل موسم اصطياف بالرغم من افتقار هذا الشاطىء لشروط الاستجمام الراقية إضافة إلى غياب محلات الإطعام والمرطبات وغيرها من المستلزمات. وذكر أحد المصطافين ل «المساء» أن شواطئ زرالدة لم تعد كسابق عهدها، فالتمتع بمياه البحر من طرف العائلات دون متاعب زمن انتهى، حيث كانت العائلات تتوافد على الشواطئ وتقضي يومها في جو استجمامي رائع، دون أن تتعرض إلى مضايقات «محتلي الشواطئ» فالبحر كان للجميع، وفي الوقت الحالي أصبحت شواطئنا ملكية للشباب الانتهازي الذي يستغل كل شيء مقابل المال، دون أن تتدخل الجهات الوصية التي من المفروض أن تحرص على مجانية الدخل إلى الشاطئ..
