مليار دولار تكلفة تعويض ضحايا تحطم الطائرة

شركات إعادة التأمين الدولية تتحمل 99 بالمائة من الأعباء

قررت شركات التأمين الوطنية منح تسبيقات لعائلات ضحايا تحطم الطائرة الإسبانية المستأجرة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك وفقا لما تمليه بنود اتفاقية مونريال، والتي تنص على تسبيقات مالية تقارب ما قيمته 20 ألف دولار لكل ضحية كانت على متن الطائرة المحطمة في الأراضي المالية.
حسب مختصين في قطاع التأمينات، فإن دفع هذه التسبيقات يبقى معقدا، بالنظر إلى الإجراءات القانونية التي سيتم عن طريقها تحديد ذوي الحقوق بالنسبة للضحايا الأجانب، على عكس ما هو معمول به بالنسبة لعائلات الضحايا الجزائرية، مثل الذين تم تعويضهم في حادث تحطم طائرة للجوية الجزائرية بتمنراست، حيث يكتفي هؤلاء بتقديم “الفريضة” كوثيقة لإثبات حقهم في التعويض.
وحسب مصادر عليمة من قطاع النقل، فإن تعويض الضحايا الأجانب سيخضع إلى بنود اتفاقية مونريال والتي تتطرق إلى تعويض هؤلاء في إطار المسؤولية المدنية، بتقديم تسبيقات، في انتظار تقديم التعويض الكامل لكل ضحية والذي يتراوح بين 140 و150 ألف دولار. واستنادا لنفس المصادر، فإن عائلات الضحايا الجزائرية ستحصل على نفس مبالغ التسبيقات المالية التي ستمنح للأجانب. وفي نفس الإطار، أكدت ذات المصادر أن تكلفة تعويض تحطم الطائرة، المنصوص عليها من خلال عقد التأمين المسير لأسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في إطار اتفاقية مونريال، يمكن أن تصل كحد أقصى إلى ما قيمته مليار دولار، أي ما يكفي، حسب مختصين في مجال الطيران، لاقتناء طائرتين جديدتين من نوع بوينغ. وحسب نفس المصادر، فإن شركات إعادة التأمين الدولية والمتعاقدة مع الشركات الوطنية المؤمّنة لأسطول الجوية الجزائرية وهي الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار”، والشركة المركزية لإعادة التأمين “سي سي أر”، هي من سيتكفل بتعويض ما نسبته 99 بالمائة من قيمة التعويضات، لتتكفل الشركات الجزائرية بما تتراوح نسبته بين 1 إلى 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للتعويض.
على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر إلى أهمية التكفل الجيد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بملف تعويض ضحايا تحطم الطائرة الإسبانية “إير سويفت”، حفاظا على سمعتها في سوق الطيران الدولي.