الجوية الجزائرية تحت مجهر مصالح الأمن

التحقيق شمل استئجار الطائرات وملفات أخرى

تعويض الضحايا سيتم على أساس بنود اتفاقية مونتريال
كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن التحقيق في تحطم طائرة “سويفت إير” المستأجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، امتد للتدقيق في كل صفقات استئجار الطائرات من قبل الشركة العمومية، خاصة ما تعلق بقيمة الصفقة واحترام دفتر الشروط. كما تضمن التحقيق الأمني ملفات أخرى، لعل أهمها صفقات تكوين الطيارين. وفي السياق تم الاستماع، يوم الأربعاء المنصرم، للرئيس المدير العام محمد الصالح بولطيف والمسؤولة عن عملية التعاقد لاستئجار الطائرات.
أكدت مصادر “الخبر” أن التحقيق في تحطم الطائرة يعرف تسارعا كبيرا، حيث أفاد محدثونا أن التحقيق امتد إلى التدقيق في مختلف صفقات استئجار الطائرة من قبل الجوية الجزائرية، ومن بين النقاط التي سيبحث فيها المحققون قيمة الصفقات عبر تحويلات العملة الصعبة، وبالطبع مدى احترام العقود مع مختلف الشركات الأجنبية لدفتر الشروط خاصة على مستوى شق السلامة.
وتقوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، كل سنة، باستئجار عدد من الطائرات من شركات أجنبية من أجل مواجهة محدودية قدراتها في مواجهة ارتفاع الطلب، خاصة في فصل الصيف وفي موسم الحج. وحسب مصادر متطابقة من الشركة، فإن الشركة تقوم، خلال الصيف، باستئجار 5 طائرات من بينها الطائرة المتحطمة بشمال مالي. وأضاف المصدر نفسه أن عددا من الشركات الموجودة في هذه القائمة تثير التساؤلات من بينها شركة من ليتوانيا.
وكانت الطائرة التي تحطمت بشمال مالي لشركة “سويفت إير” أثارت الكثير من نقاط الظل، آخرها مراسلة الربان الجزائري المتوفى في الحادث حول وضعها، فتاريخ دخولها الخدمة يعود لثماني عشرة سنة خلت. كما أن طاقمها أيضا أثار الكثير من التساؤلات، فنائب الربان كانت تسير روضة أطفال قبل أن تبرم عقدا مؤقتا مع الشركة الإسبانية للعمل شهرين وهي مدة استئجار الطائرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، كما يكون طاقم الطائرة اشتكى، حسب وسائل الإعلام الإسبانية، في رسالة إلكترونية لإدارته من حجم العمل المفروض خلال فترة الاستئجار التي بدأت من 22 جوان، وكان من المفروض أن تمتد إلى غاية 20 سبتمبر.
من جهته، كشف موقع “ألجيري 1”، أن من بين الإطارات التي تم الاستماع إليها يوم الأربعاء المنصرم، الرئيس المدير العام محمد الصالح بولطيف والمسؤولة عن عملية التقاعد لاستئجار الطائرات.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق القضائي الذي شرع فيه الأسبوع ما قبل الأخير، سيمس، علاوة على ملف استئجار طائرات لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، ملفات أخرى تتعلق بقطع الغيار، ومشاريع أخرى إدارة الأخيرة محل شكاوى بشأنها.
وفي سياق متصل، قالت مصادر موثوقة إن عملية تعويض الضحايا لا تزال في بدايتها وأن شركات التأمين هي من ستتحمل كافة الأعباء المترتبة عنها، ولا يمكن الحديث عن قيمتها ما لم يتم تحديد أسباب التحطم التي تختلف حسب السبب. وفي هذا الإطار، أضاف المصدر أن التعويض سيتم على أساس اتفاقية مونتريال المؤرخة في 28 ماي 1999. وقال المتحدث إن الاستناد إلى اتفاقية مونتريال وليس إلى اتفاقية وارسو، سببه أن الأولى تتطرق لحالات استئجار الطائرات من قبل الشركات عكس اتفاقية وارسو”.