"لاكار" ملزمة بتعويص ضحايا الطائرة المنكوبة بقيمة 2.198 مليون أورو

ستكون الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين "لاكار" ملزمة بمنح تعويصات لأهالي ضحايا طائرة الجوية الجزائرية التي تحطمت بمالي بقيمة حوالي 2.198 مليون أورو اي ما يعادل 200 مليون دج في حال أثبتت التحقيقات أن الحادثة كانت بسبب اي تهاون او تقصير من طرف الجوية الجزائرية.
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن شركة التأمين وإعادة التأمين "لاكار" مطالبة بصب ما قيمته الى 18944.90 أوررو لذوي الحقوق من ضحايا ركاب الخطوط الجوية الجزائرية في رحلة AH5017 التي تحطمت بتاريخ 24 جويلية في مالي، وتعد هذه القيمة أقصى حد سيتم تعويضه عن كل مسافر لقى حتفه خلال الحادثة وهو ما يعادل 1894900 دينار جزائري.
وقد تم تحديد قيمة التعويص بموجب اتفاقية وارسو لعام 1929الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي ويتم احتسابها على أساس 16،600 حقوق السحب الخاصة لكل راكب والتي تقدر ب 18949 أورو. علما أن هذه القيمة تقريبية. وتنص الاتفاقية أيضا على أن يتم تحويل المبالغ المذكورة من حيث السحب الخاصة إلى العملات الوطنية. هذا وتنص المادة 20 من اتفاقية وارسو على أن "لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت أنه وطاقمه أنهم قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل بالنسبة لهم أخذه". وتنص الاتفاقية على أن قيمة التعويصات الخاصة بحقوق السحب الخاصة تحدد بالعملة الوطنية في حال إحالة القضية على العدالة التي ستحدد قيمة التعويص بناء على العملة الوطنية الخاصة بحقوق السحب الخاصة. علما أن التعويضات المحددة من طرف اتفاقية وارسو ليست محددة بحد أدنى. وفي انتظار نتائج التحقيق الجاري بالتنسيق مع السلطات المالية حول أسباب تحطم الطائرة AH5017 التي كانت تقل 116 راكبا من أكثر من اثنتي عشرة جنسية، يعيش مسؤولو شركة لاكار والجوية الجزائرية على الأعصاب خاصة إذا أثبت التحقيق أي إهمال من الخطوط الجوية الجزائرية، التي ستكون في مواجهة عدة دعاوى قضائية من مختلف الدول التي ستدين الجوية الجزائرية وتخصعها لعقوبات أمام محاكم الدول التي ينتمي إليها الضحايا كما ستلزمها بدفع ما قيمته 2198000 أورو أي ما يعادل حوالي 220 مليون دينار عن كل مسافر، علما أنه لا يجوز لأي محكمة المطالبة بمنح تعويضات تتجاوز الحد الذي وضعته اتفاقية وارسو.