الحكومة تفرض موافقة المؤسسة الأم على نشاط وكلاء السيارات

المرسوم على طاولة الوزير وسيصدر خلال أيام

يفرض المرسوم التنفيذي المتعلق بإجبار وكالات السيارات بالاستثمار في الجزائر حصول هؤلاء على موافقة من قبل المؤسسة الأم، قبل الانطلاق في المشروع الاستثماري الذي يعتبر شرطا أساسيا لمواصلة نشاط استيراد وتسويق السيارات على المستوى المحلي بعدما بلغت مستويات عالية، فخلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 256 مليار دينار استوردت من قبل 40 وكيلا معتمدا.
وأكدت مصادر عليمة أن المرسوم التنفيذي سيصدر خلال أيام في الجريدة الرسمية، بعد التوقيع عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث يوجد القانون حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ليدخل حيز العمل من خلال إجبار الوكلاء بضرورة إنشاء نشاط استثماري له علاقة بمجال السيارات، كما هو الشأن بالنسبة لوحدات لتصنيع قطاع الغيار بدل الاكتفاء بالاستيراد و«إغراق” السوق الوطنية بمختلف أنواع السيارات.
ويمنح المرسوم التنفيذي أجل ثلاث سنوات لقيام الوكلاء بالاستثمار في تحت وطأة سحب اعتماد مزاولة النشاط منهم، على أن تفاصيل وشروط المشروع ستدرج ضمن النصوص التطبيقية للمرسوم، حيث أشار المدير التجاري ل«تويوتا الجزائر” فريد زواق في تصريح ل«الخبر” إلى أن القيام بهذا النشاط يوجد حاليا في مرحلة الدراسة وأن شركة تويوتا الجزائر في انتظار صدور النصوص التطبيقية لإنجاز المشاريع حسب الشروط المطلوبة قانونا، سواء من ناحية الإجراءات المتعلقة بموافقة الشركة الأم الموجود مقرها بدبي أو من حيث نسبة الاندماج المفروضة على المشروع
وتأتي هذه الإجراءات من أجل ضمان مشاركة وكالات السيارات في النسيج الصناعي الوطني، خاصة الصناعة الميكانيكية والتخفيف بالمقابل من الاستيراد الكبير لقطع الغيار، لاسيما في ظل غزو القطع المقلدة السوق المحلية، عن طريق مراجعة شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، وإدراج ترتيب يلزم مستوردي السيارات بالإنتاج المحلي لجزء من قطع الغيار المباعة في الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة للمكونات أو القطع أو الأنظمة.
ومن المقرر أن يمنح تطبيق هذا الشرط على استيراد السيارات، الأولوية إلى المركبات المنتجة محليا، إذا آخذنا بعين الاعتبار أن مصنع “رونو” لواد تليلات بوهران سينطلق في الإنتاج كمرحلة أولى في نهاية السنة، باستبعاد منافسة شرسة للعلامات الأجنبية المستوردة، خاصة أنه تقرر أن تكون أسعار سيارات مصنع رونو هي نفسها المطبقة على السيارات المستوردة، بالإضافة إلى التصدي للتجاوزات المرتكبة من طرف الوكلاء بعد إيداع أزيد من 126 شكوى من طرف الزبائن.