المهنيون يتحدثون عن تقلص الطلب و تحويل نفقات العائلات إلى العقار

واردات السيارات الجديدة تراجعت إلى 1.61 مليار دولار خلال الفصل الأول من السنة
أعلن المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أمس الأربعاء، أن الواردات الجزائرية من السيارات استمرت خلال الفصل الأول 2014 في الانخفاض ب 120.219 سيارة مقابل 156.015 سيارة مستوردة خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 22.94 بالمئة. وأوضح المركز، أن قيمة واردات الوكلاء الرئيسيين الذين ينشطون على مستوى السوق الجزائرية خلال الفصل الأول من سنة 2014 بلغت 125.72مليار دج (حوالي 1.61مليار دورلار) مقابل 93ر149 مليار دج (1.91مليار دولار) في نفس الفترة لسنة 2013 أي انخفاض بنسبة 15.7 بالمائة.
و بعد سنة استثنائية تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة سنة 2012 يتوقع المهنيون أن يستمر توجه واردات السيارات نحو الانخفاض خلال سنة 2014. و قد بلغت قيمة واردات السيارات سنة 2013 أزيد من 33ر7 مليار دولار مقابل 7.60 مليار دولار سنة 2012.
أما من حيث القيمة و العدد فقد بلغت الواردات الجزائرية 554.269 وحدة مقابل 605.312 سيارة سنة 2012. و يفسر هذا الانخفاض في واردات السيارات حسب المهنيين بتراجع الطلب و تحويل نفقات العائلات إلى العقار. و صرح المستشار الدولي عباس قاسي، أن هذا التراجع في واردات السيارات يفسر بالصعوبات التي يجدها الوكلاء في بيع منتوجاتهم المستوردة خلافا لسنة 2012 حيث شهدت سوق السيارات نموا استثنائيا. و حسب الخبير فإن العائلات حولت نفقاتها إلى السكن لاسيما بعد عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين و تطوير السكن "عدل".
و قد بدأت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات و ترشيد الواردات بهدف وضع حد للفوضى التي تميزه تعطي ثمارها.
للاشارة يوجد مشروع قانون معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07 - 390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في طور الاعداد.
و يتكفل فوج عمل يتكون من ممثل عن كل من وزارات التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة تم تنصيبه عقب تعليمة للوزير الأول بمراجعة المرسوم. و بهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة أدخل قانون المالية عدة إجراءات تخص تحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات فقط و منعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.
و سيخدم إلزام الوكلاء بالاستثمار في حالة خوضهم مجال انتاج قطع الغيار و المناولة بطريقة أخرى مصنع رونو الجديد بالجزائر الذي سيشرع في الإنتاج في شهر نوفمبر من السنة الجارية بوهران.
ويرتقب خروج أول سيارة رونو من نوع "سامبول" مصنوعة في الجزائر في أواخر شهر نوفمبر 2014 . وسينتج المصنع في مرحلة أولى حوالي 25 ألف سيارة في السنة لينتقل إلى 75 ألف وحدة في السنة في أفق 2020.