بوشوارب يؤكد عن اصدار دفتر اعباء وكلاء السيارات في شهر افريل المقبل

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم بالجزائر العاصمة أن دفتر الأعباء الذي سينظم نشاط وكلاء السيارات سيتم إصداره في شهر ابريل المقبل. و أوضح بوشوارب في رده على سؤال على هامش تدشين الطبعة ال18 للصالون الدولي للسيارات الذي سيجري من 18 إلى 28 مارس بقصر المعارض (الجزائر) أن "دفتر الأعباء الجديد سيتم إصداره خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين و أن تطبيقه سيكون صارما". للتذكير أن فوج عمل تم تنصيبه على مستوى وزارة الصناعة و المناجم يعكف حاليا بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات الجزائر على إعداد دفتر الأعباء الجديد. و ستتضمن هذه الوثيقة الأحكام المنصوص عليها في مرسوم 8 فبراير الأخير المحدد لشروط و كيفيات نشاط وكلاء السيارات حيث يجب التقيد بدفتر الأعباء للحصول على الاعتماد النهائي للوكيل. في هذا الصدد أكد الوزير للصحافة أن دفتر الأعباء يرمي إلى إضفاء "المهنية" على نشاط وكلاء السيارات و "لمزيد من الشفافية". و أشار من جانب آخر إلى أن الحكومة تعكف حاليا على تطوير قطاع الصناعة الميكانيكية سيما من خلال نسج شبكة محلية للمناولة. كما أضاف "أن مسعانا يتمثل في تطوير شبكة وطنية للمناولة (في الصناعة الميكانيكية) ليس فقط لمرافقة المشاريع الكبرى التي تمت في هذا المجال و إنما كذلك من اجل التصدير". و أكد الوزير أن الصناعة المحلية لقطع الغيار من اجل الاستجابة للاحتياجات الوطنية ستسمح بتقليص فاتورة الاستيراد بمليار (1) دولار سنويا على الأقل. أما بخصوص الإجراء الذي يفرض تسويق حصة من السيارات تعمل بغاز البروبان المميع أشار الوزير إلى أن محادثات جارية مع شركة رونو الجزائر من اجل تصنيع تلك السيارات التي تعمل بهذا النوع من الوقود. في هذا السياق أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات الجزائر مراد عولمي الذي كان حاضرا في حفل تدشين هذا الصالون على التزام المتعاملين بمسايرة مسعى الحكومة من اجل تطوير شبكة وطنية للمناولة وترقية الصناعة الميكانيكية. للتذكير أن تسعة أحكام من المرسوم التنفيذي حول نشاط وكلاء السيارات تفرض على الوكلاء التموين لدى المصنعين و الالتزام فقط باستيراد السيارات التي يتضمنها دفتر الشروط. من جانب آخر يلتزم الوكيل باحترام حصص السيارات التي تعمل بغاز البروبان المميع المنصوص عليها في القانون. و بخصوص الاستثمارات يتوجب على الوكيل الاستثمار في النشاط الصناعي و شبه الصناعي أو أي نشاط له علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. كما يوضح النص أن عدم الدخول في الإنتاج بعد انقضاء الآجال المحددة في القانون يؤدي إلى سحب الاعتماد. من جانب آخر لا يتم الترخيص إلا ببيع السيارات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لشروط السلامة و حماية البيئة المتضمنة في القانون أو متعارف عليها دوليا دون أن تكون مخالفة لتلك المطبقة في البلدان الأصلية للمصنعين. أما آجال تسليم السيارة الجديدة المطلوبة فلا يجب أن يتعدى مدة 45 يوما بالنسبة للسيارات و 90 يوما بالنسبة للمركبة و 7 أيام في حالة الدفع المسبق للمبلغ الإجمالي. و يتوفر وكلاء السيارات على اجل 12 شهرا للتكيف مع هذه الشروط الجديدة من حيث الهياكل و ضرورة التموين لدى الجهة المصنعة.