"مازلنا نثق في الشركات الصينية"

أوضح الوزير أن ”العيوب التي عرفها الطريق السريع شرق غرب كانت نتيجة الضغط الذي مارسناه على الشركة الصينية لإنهاء المشاريع الموكلة لها في الآجال، ما عجل بظهور عيوب بعدها”، وأضاف إن ”هذه العيوب تتولى هذه الشركة إصلاحها ومن مالها الخاص وليس من الخزينة العمومية”.
على صعيد آخر، طالب الوزير مسؤولي الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع ربط الغزوات بالطريق السريع، وكذا الطريق الاجتنابي الساحلي الذي يربط الغزوات بمرسى بن مهيدي، بأن يختاروا نوع الأرضية التي ينجز عليها المشروع حتى لا تتكرر أخطاء الطريق السيار.
كما ألح على شركتي سيرور وحظيرة الولاية على إنهاء المحول الموجود في المخرج الغربي للرمشي نحو تلمسان بالنسبة لشركة سيرور، والذي يعرف تأخرا، وتعبيد الشطر الخاص بالطريق المزدوج بين مغنية ومرسى بن مهيدي الذي أوكل إلى حظيرة الولاية.
وطالب مديرها بمضاعفة عدد العمال والعتاد لإنهاء الأشغال قبل حلول فصل الشتاء، في الوقت الذي ألح فيه على إجبارية وضع الحواجز الفولاذية على جوانب الطرق، مع الاهتمام الكامل بالطرق البلدية.
وبخصوص مطالبة سكان الرمشي بإنجاز محول في المنطقة الصناعية بالنظر إلى خطورة الطريق، رد قائلا ”المشكل ليس في توفير الأموال، ولكن في تحديد الأولويات”. وأكد على ”ضرورة صرف الأموال المخصصة لأشغال قطاعه، لأن عدم صرفها يسبب لنا مشكلة مع وزارة المالية والوزارة الأولى”.
وعاتب المقاولين الذين قال إنهم يرفضون إظهار الضرائب التي يجب عليهم دفعها على حساب وزارته: ”وحتى وضعياتهم الضريبية لم يعودوا يسرعون في تسويتها”.
ووافق على طلب والي تلمسان بالنيابة في إعداد دراسة تقنية للحد من وصول الفيضانات إلى ميناء الصيد ببلدية هنين القادمة من واديين في البلدية. ويعرف القطاع إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة، منها ميناء الصيد بهنين الذي قدر له أن تنتهي أشغاله سنة 2017، والطريق الذي يربط بلدية العريشة بالطريق السريع، والطريق الاجتنابي لمغنية والطريق الساحلي الغزوات مرسى بن مهيدي والنفق الذي يربط الجامعة بشتوان مرورا بمستشفى أمراض السرطان.
وبعدها، وخلال زيارته لولاية معسكر، أمس، أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي عن انطلاق أشغال إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا قبل نهاية العام الجاري. وأوضح خلال ندوة صحفية على هامش زيارته، أمس، لولاية معسكر أن دراسات هذا المشروع انتهت بالنسبة ل620 كيلومتر، مضيفا أن حوالي 700 كيلومتر من المنافذ الرابطة بين مختلف المدن الساحلية بالطريق السيار شرق غرب قد انطلقت أشغالها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وما تبقى من المنافذ سينجز حسب الأولويات وبعد انتهاء الدراسات الخاصة بها.
وبخصوص قضية الضمان العشري للمشاريع المنجزة لفائدة القطاع، أكد الوزير أن الوزارة تفكر في اقتراح مشروع قانون يعدل آجال الضمان للمنشات القاعدية، بحيث لا تتعدى العشر سنوات بالنسبة للجسور والمنشآت الفنية، وألا تزيد عن خمس سنوات بالنسبة لبقية المشاريع. وكان الوزير قبل ذلك قد أشرف على انطلاق أشغال الطريق المنفذ إلى الطريق السيار شرق غرب لمدينة معسكر، والذي يمتد على مسافة 43 كلم ورصد 5 آلاف مليار سنتيم.