الشركات الأجنبية في الجزائر تحت الحراسة المشددة

فرضت السلطات الأمنية إجراءات جديدة تحد من حرية الرعايا الأجانب بالجزائر، تتمثل في منعهم نهائيا من التنقل إلى المناطق التي توصف بأنها خطيرة، بسبب صعوبة حمايتهم فيها. وتقرر رفع درجة التأهب وسط قوات الأمن والجيش، المكلفة بحماية الرعايا الأجانب ومصالح الدول الغربية، في 500 موقع لشركات وورشات دول أجنبية.
لن يسمح بعد اليوم لرعايا الدول الأجنبية بالجزائر بالاقتراب من مواقع تعتبرها مصالح الأمن خطيرة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة ل«الخبر”، التي وضعت ذلك في سياق إعدام الرعية الفرنسي بيار هيرفيه غورديل على أيدي عناصر ينسبون أنفسهم ل«داعش”.
وجاء القرار بناء على تعليمات صدرت من وزارتي الداخلية والدفاع، حسب المصدر الذي قال إن تنقل الأجانب في المستقبل سيخضع لإجراءات جديدة، أهمها منعهم من التنقل في بعض المناطق المصنفة في الخانة الحمراء، ومنها المناطق المعروفة كمواقع نشاط للجماعات الإرهابية والمناطق القريبة من الحدود والممرات الصحراوية. وأضاف مصدرنا: “في الماضي كان تنقل الأجانب ممنوعا إلا بمرافقة رجال الأمن، إلا أنه بعد الأحداث الأخيرة، أصبح وصول الأجانب إلى بعض المناطق الخطيرة ممنوعا. وتتكفل حواجز الأمن والدرك بالتدقيق في هوية ركاب السيارات التي تتنقل إلى المناطق المشبوهة.
وقد وضعت أجهزة الأمن قوائم بالمناطق الأكثر خطرا بالنسبة للأجانب، وهي الشريط الحدودي مع ليبيا ومع مالي وبعض المواقع في الشريط الحدودي مع تونس، ومناطق بولايات البويرة وتيزي وزو وبومرداس وجيجل وبجاية، وكل المواقع الصحراوية التي تقع خارج الطرق الرسمية.
وتقرر أيضا أن تسلم شركات السياحة وكل الشركات التي توظف أجانب، سواء كانت جزائرية أو أجنبية، قوائم تضم الأسماء الكاملة للسياح أو العمال ووجهات تنقلهم. وأمرت وزارتا الداخلية والدفاع بمراجعة إجراءات الأمن في محيط مصالح دول غربية في الجزائر، وتقرر في هذا الشأن وضع 500 موقع من مباني الشركات ومقرات الإقامة الخاصة بالأجانب تحت الرقابة الأمنية والعسكرية الصارمة، وتتمركز أغلب هذه المواقع في مناطق الجنوب.
وجاء قرار رفع حالة التأهب وسط الحراسات الأمنية المكلفة بحماية المصالح الغربية في الجزائر، بعد اختطاف وقتل الفرنسي غورديل. وضاعفت مصالح الأمن في كل الولايات من إجراءات الأمن، خاصة في محيط مصالح دول غربية وأجانب مقيمين في الجزائر، عقب الإعلان عن خطف الفرنسي من قبل جماعة مسلحة تزعم أنها موالية لتنظيم “داعش”. وقال مصدر أمني إن أوامر صدرت من وزارتي الداخلية والدفاع للجان الأمن في الولايات، وقيادات القطاعات العملياتية العسكرية ومسؤولي مختلف أسلاك الأمن على المستوى المحلي، من أجل مراجعة الإجراءات الأمنية المفروضة على مواقع إقامة الأجانب في الجزائر ومواقع استثمارات الشركات الأجنبية في الجزائر. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن كل الأماكن التي تعوَد الأجانب على ارتيادها ستخضع مستقبلا لرقابة أمنية مشددة، أغلبها في الجنوب، وتقرر في هذا الصدد زيادة عدد الدوريات الأمنية في المناطق القريبة من مواقع شركات ومؤسسات أجنبية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على إجراءات الأمن.