"حل البوليس السياسي والجيش والمخابرات لحماية الدولة فقط"

أفرجت حركة “بركات” المعارضة للنظام، عن أرضيتها السياسية المتضمنة المبادئ التي تدافع عنها من أجل الحريات والديمقراطية، وجعل المواطن في مركز القرار والعنصر الأهم في الحياة السياسية. وشملت الأرضية مجموعة من المطالب والأهداف في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والإدارة، أبرزها الدعوة إلى حل “البوليس السياسي” وإلغاء حكم الإعدام وتكريس عهدة رئاسية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وصفت حركة “بركات” أرضيتها السياسية، التي تتوفر “الخبر” على نسخة منها، بأنها “لائحة سياسية تحتوي على المبادئ التي تدافع عنها الحركة مثل الحرية، والاعتراف عن طريق التضحيات المستمرة والعديدة السابقة من أجل الحريات والديمقراطية، وجعل اللائحة المرجعية الإيديولوجية والسياسية الرئيسية، المتضمنة على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية وكذلك المثل الديمقراطية التي تناضل من أجلها الحركة”.
وذكرت الحركة بأن “هذه اللائحة ليست مطلبية، بل إنّها مشروع سياسي للتشييد والحماية والبناء، تتوجه للجزائريات وللجزائريين فرادى وجماعة مبادئ أساسية للدفاع عنها وتحريرها، حيال اللاتعقل والوضع الملح دون أن ننسى المخاطر المحدقة بالبلاد”.
ودعت الأرضية إلى “نهاية الشرعية التاريخية عن طريق حل أحزاب الدولة، على تنظيمات ما يسمى بالعائلة الثورية ألا تكون أعلى من الدولة أو تمتزج بها، وعلى هذه المؤسسات أن تظل مستقلة وعلى الدولة مساعدتها بصفتها تنظيمات من المجتمع، مرتبطة بصياغة دستور جديد يفتح سبل الإصلاحات العميقة على المستوى المؤسساتي، وكذا السياسي الوطني والسياسي الدولي يتأسس على ضرورة التنمية والعدالة والديمقراطية، ومنع استعمال أبعاد الشخصية الوطنية لأغراض سياسية”. وترى “بركات” أن مشروع الدولة الديمقراطية يرتبط ب”عهدة رئاسية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وضمان حرية المشاركة في الحياة السياسية للبلاد بمنع أي استعمال للدين والتاريخ وللخصوصيات الجهوية لأغراض سياسية أو حزبية، وترقية التعددية السياسية وتكريس استقلاليتها وانخراط الأحزاب في حركية ديمقراطية حداثية وشفافة، واحترام حرية التعبير والرأي والإعلام والاجتماع والتنظيم والتظاهر وفق نظام يعتمد على الإعلام”.
وأفادت الأرضية أن “الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الاستخبارات مطالبة بالتكفل فقط بحماية الدولة الجزائرية الجمهورية والديمقراطية، وتكون السيادة للشعب جميع القرارات السياسية، لاسيما الإستراتيجية تخضع وجوبا لنقاش وطني ثم يصادق عليها الشعب أو من يمثلونه، وترعى الدولة توفير الأمن للأشخاص والأموال وكذلك ضمان السلم وحل البوليس السياسي والقضاء على الدولة البوليسية”.