رباعين يدعو لإلغاء ثلث مجلس الأمة و التشريع بالمراسيم

عهد 54 يقترح نظام رئاسي و دستور يكرس التعددية بكل أشكالها
اعتبر رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين أمس أن تشكيلته السياسية تدعو إلى صياغة دستور جديد ودائم "لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية في ظل جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية". داعيا إلى إلغاء التشريع بالمراسيم الرئاسية و حصر المهمة في يد البرلمان، و إلى إنهاء وجود ثلث أعضاء مجلس الأمة المعينين من طرف رئيس الجمهورية.
وأوضح علي فوزي رباعين في ندوة صحفية نشطها بعد استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أحمد أويحيى، أن حزب عهد 54 "يعتبر أن التعديل الجزئي للدستور بصيغته المقترحة لا يمثل الخطوة الحقيقية المنتظرة من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري". وعليه فإن عهد54 يدعو - حسب رئيسه- إلى صياغة دستور جديد ودائم لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية ويستمد روحه ومبادئه من فلسفة الثورة التحريرية ومن قيم بيان أول نوفمبر ولائحة الصومام".
ويرى ذات المسؤول أن الدستور الجديد "لابد أن يعرض على الاستفتاء الشعبي دون سواه بعد إجراء نقاش حقيقي وتوافق جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل بلورة تصور موحد لشكل الدولة ونظام الحكم". ويتضمن مشروع دستور عهد 54 ثمانية محاور كبرى ذات الصلة أولا بشكل الدولة الذي يقترح أن تكون جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وكذا التداول السلمي على السلطة إضافة إلى تجسيدها لمبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات. وبخصوص نظام الحكم اقترح عهد54 أن يكون هذا النظام رئاسيا يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات محددة على أن ينتخب الرئيس لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مشددا في ذات الوقت على رفضه لأن يكون رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد "تكريسا لاستقلالية القضاء".
كما عبر رباعين عن رفض حزبه من خلال المقترحات التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية لتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري مع اعادة النظر في تركيبته وعدد أعضائه الذين يعينون -حسبه- مدى الحياة . أما عن قضية تنظيم السلطات فقد دعا السيد رباعين إلى ضرورة أن يبقى التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني و إلغاء إمكانية التشريع بالمراسيم الرئاسية وكذا مسألة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة. وتضمنت مقترحات عهد 54 بخصوص السلطة القضائية إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتقوية دوره وصلاحياته مع ضمان التحرك التلقائي للعدالة في الحالات المتداولة لدى الصحافة والرأي العام.
وعن جهاز السلطة التنفيذية فقد تم اقتراح أن يتكون هذا الأخير من رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يختار أعضاء حكومته التي تعتبر بدورها مسؤولة أمام البرلمان في المسائلة والرقابة. وقد اقترح رئيس عهد 54 من جهة أخرى اقرار تقسيم اداري جديد باستحداث بلديات وولايات حسب تركز السكان و الاهداف الاقتصادية والاجتماعية مع منح صلاحيات "واسعة" للجماعات المحلية والتقليل من "هيمنة" الولاة ورؤساء الدوائر على المنتخبين. ويقترح الحزب في هذا الشأن إنشاء أقطاب اقتصادية حسب البيئة الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة. ومن بين المقترحات تطرق المتحدث إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات و تفعيل دور النقابات المستقلة ودور جمعيات حماية المستهلك وإعادة النظر في قانون الاعلام وترقية المرأة بالإضافة إلى ضمان الحق في التعليم والعلاج المجانيين وفي التكوين والعمل والسكن وفي حرية الرأي والتفكير والمعتقد والتظاهر السلمي. وفيما تعلق بمؤسسة الجيش ومصالح الأمن، شدد السيد رباعين على إلزامية إنشاء جيش احترافي وتجهيزه بوسائل الردع والهجوم وإبعاده عن العمل السياسي والمدني، مقترحا إلغاء الخدمة الوطنية.